مختصر في علم أصول الفقه
( ۱۱۳ )
وعدالتهم (۱)، وبكونه عُرف أنه لا يُرسل إلا عن عدل في المرسلين. ويرجح الخبرُ الصريح (۲) على الحكم (۳)، والحكم على العمل (٤) .
قيل : والمُسند على المرسل (٥)، وقيل: العكس](٦) وقيل: سواء. ويرجح المشهورُ ومُرسل التابعي، ومثل البخاري ومسلم عـلـى
غيرهما.
ويرجح النهي على الأمر، والأمرُ على الإباحة، والأقل احتمالا على الأكثر، والحقيقة على المجاز ، والمجاز على المشترك، والأقرب من المجازين على الأبعد، والخاص على العام، وتخصيص الـعـام عـلـى تأويل الخاص، والذي لم يُخصص على الذي خُصص، والعـام الشرطي
(1) الأصل وعدم التهم. والمثبت هو الصواب. وينظر: المرداوي، التحبير
.٤١٦٠/٨
(۲) الأصل: الصحيح. والمثبت هو الصواب. (۳) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم التعديل بالحكم أقوى. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٩٣٤.
(٤) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن العمل بخبر الراوي لا يكون تعديلا، إلا أن يعلم أن لا مستند له غيره ينظر المرداوي، التحبير ٤ / ١٩٣٦. (٥) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم ينظر: المرداوي، التحبير
.٤١٦٠/٨
(٦) ساقط من الأصل وينظر المرداوي، التحبير ٨ / ٤١٦٠ .
ص ١١٣