،
يعكس المشرع المصري الذي يستخدم مصطلح بورصة على هذا السوق وهذا السوق مخصص لتداول الأوراق المالية ومنظم بموجب تنظيم قانوني خاص مثل قانون سوق العراق للأوراق المالية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٤م وقانون سوق رأس المال المصري رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲م ويخضع للرقابة والإشراف من قبل هيئة مختصة في السوق، وبهذا جرى الإهتمام بسوق المال (بورصة) على اعتبار أنه يمثل أحد المؤسسات الاقتصادية الهامة التي تهدف إلى جمع المدخرات لتمويل المشاريع التي تحتاج إلى سيولة نقدية مما يعزز التنمية الاقتصادية للبلاد، وخوفاً على مصالح المستثمرين من المضاربات الغير مشروعة التي قد تحدث كالأزمات العالمية التي حدثت والتي سنوافيها لاحقاً مثل أزمة الكساد العظيم عام ۱۹۲۹م وأزمة سوق المناخ في الكويت وأزمة وول ستريت وأزمة جنوب شرق آسيا والأزمة المالية العالمية الحالية ، لذا كان إلزام المشرع بضرورة أن يتم التعامل بالأوراق المالية عن طريق وسطاء متخصصين خطوة هامة ، فكان للأخير دور في إيجاد أفضل الأسعار للمستثمرين بالإضافة إلى حمايتهم من تقلبات الأسعار مما يحقق الشفافية والنزاهة في سوق المال (بورصة) ، فبعد أن كانت مهنة الوساطة (السمسرة) في الأوراق المالية تمارس عن طريق وسطاء غير مرخصين بالتعامل وكانت الوساطة (السمسرة) في الأوراق المالية تمارس من قبل شخص طبيعي وإلى وقت قريب كما سبق وأن ذكرنا ذلك بعد أن شددت التشريعات ومنها التشريع العراقي والتشريع المصري على أن تزاول الوساطة في الأوراق المالية من قبل شخص معنوي لتلافي الأضرار التي قد يحدثها الشخص الطبيعي باعتباره يتعامل بأصول مالية هامة فأي خطأ من جانبه يعرض مصالح المستثمرين والمصلحة الاقتصادية للبلاد للخطر ، لذا كان للمشرع العراقي والمشرع المصري دور هام في اقتصار مهنة الوساطة (السمسرة) في الأوراق المالية على الشخص المعنوي، وأن مارسها الشخص الطبيعي فهو يمارسها بصفته مندوباً أو ممثل عن الوسيط (السمسار) ، فأن تنفيذ الصفقات في سوق المال (بورصة) يتم عادة من قبل شخص طبيعي يطلق عليه تسمية
۱۲
ص ٩