مسؤولية الوسيط في سوق المال دراسة مقارنة — الصفحة ٨

المقدمة يُعد موضوع التعامل في الأوراق المالية من المواضيع التي أصبحت تشغل اهتماماً كبيراً من قبل الباحثين والمتعاملين ، بعد أن احتلت مركزاً حيويا في النظم الاقتصادية الحديثة ، فيتم التعامل في مكان منظم ومخصص لعمليات التداول يطلق عليه تسمية سوق المال أو البورصة ، ونظراً لتطور الحياة الاقتصادية وتزايد أعداد شركات وخاصةً شركات المساهمة الأم الذي ساهم في انتعاش أسواق المال (البورصات) في أغلب البلدان مما أدى إلى تزايد أعداد المستثمرين في أسواق المال (البورصات) ، ولتجنب وقوع المستثمرين من الأضرار التي تلحق بهم جراء المضاربات غير المشروعة التي يرتكبها المضاربون المحترفون في سوق المال اضطر المشرع في أغلب بلدان العالم ومنها المشرع العراقي والمشرع المصري على ضرورة الوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية ، ومن هنا يبرز دور الوساطة في الأوراق المالية والتي تمارس من قبل شخص متخصص بمزاولتها ويطلق عليه تسمية وسيط بالنسبة للمشرع العراقي أو السمسار كما في التشريع المصري باعتباره مهني محترف لتداول الأوراق المالية بعد أن كانت التشريعات السابقة ومنها المشرع المصري تجيز للمستثمر بأن يتعامل في الأوراق المالية بنفسه فقد كان تداول الأوراق المالية منذ بداياته يتم في المقاهي وبعض المحلات حيث يتجمع التجار والوسطاء (السماسرة) لتداول الأوراق المالية ، وبهذا فأن الوساطة السمسرة) في الأوراق المالية كانت تمارس من قبل شخص طبيعي وإلى وقت قريب بعد أن شددت التشريعات ومنها التشريع العراقي والتشريع المصري على أن تزاول الوساطة في الأوراق المالية من قبل شخص معنوي ، والوسيط (السمسار) في بداية ظهوره كان شخصاً طبيعياً وبهذا الزمت التشريعات ومن بينها التشريع العراقي والتشريع المصري على أن تمارس عمليات بيع وشراء الأوراق المالية في مكان منظم ومخصص للتداول ويطلق التسمية على هذا المكان هو سوق المال أو البورصة ، وأن كان المشرع العراقي يستخدم تسمية سوق المال أو سوق الأوراق المالية على هذا السوق ۱۱
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.