مسؤولية الوسيط في سوق المال دراسة مقارنة — الصفحة ٤٥

-٥- طبيعة عمل طالب الرخصة والمدة الزمنية التي قام من خلالها بهذا العمل . ٦- الإفصاح عن أي جريمة أو جنحة أدين بها طالب الرخصة أو أي من الأشخاص الحاليين والموقعين المنتسبين لطالب الرخصة أو المالكين ملكية فعلية لما نسبته %۱۰٪ أو أكثر من طالب الرخصة . - أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية لإثبات استيفاء طالب الرخصة للمتطلبات المالية والتشغيلية للترخيص . (1) (٤) (۲) (۳) ونحن من خلال هذا النص نرى بأن هذه الشروط لا تنحصر فقط على مهنة الوسيط (السمسار) وانما تنطبق على الأشخاص الراغبين بمزاولة العمل كمضارب ) أو متعهد تغطية بأفضل الجهود () أو مستشار استثمار أو مدير استثمار ، كما ألزم المشرع عند تقديم طلب الرخصة أن يتضمن الطلب إفادة موقعة من قبل طالب الرخصة والتي تعتبر جزء من الطلب وأن تكون المعلومات الواردة فيها دقيقة . أما المشرع المصري فقد حددت المادة (۲۹) من قانون سوق رأس المال المصري رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢م الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص للوسيط (السمسار) وفقاً لما يلي : أ- أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو توصية بالأسهم (۱) عرف مشروع قانون الأوراق المالية العراقي الجديد المضارب بأنه الشخص الذي يمارس أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص) (۲) وقد عرف مشروع قانون الأوراق المالية العراقي الجديد متعهد تغطية أو متعهد تغطية بأفضل الجهود بأنه الشخص الذي يعمل كوكيل لمصدر أو كتابع للمصدر ويقوم ببيع أو بالترويج لبيع أوراق المصدر المالية للجمهور.) . (۳) كما قد عرف مشروع قانون الأوراق المالية العراقي الجديد مستشار استثمار بإنه (شخص أخر غير مدير الاستثمار ، والذي يقدم توصيات أو يتخذ قرارات بشراء أو بيع الأوراق المالية للمستثمرين ، وفي عهدته نقود أو أوراق مالية لمستثمرين ، ولديه أكثر من ١٥ مستثمر كعملاء خلال أي فترة زمنية مدتها ۱۲ شهراً.). (٤) وقد عرف مشروع القانون مدير استثمار بأنه الشخص الذي يعمل ككفيل أو مشغل أو مدير الصندوق استثمار مكون من أكثر من ٢٥ مستثمرا ، غير شاملا المستثمرين المؤسسين.) . ٤٩
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.