المال (بورصة) وذلك لضعف إئتمانها ، كما نأمل من المشرع العراقي أن يشرع في تنظيم شركات التوصية بالأسهم أسوة" لما هو عليه في قانون الشركات المصري رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م .
ثالثاً : شروط منح الترخيص لمزاولة مهنة الوساطة
لم يحدد المشرع العراقي في قانون سوق العراق للأوراق المالية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٤م شروطاً لمنح الترخيص لوسيط (سمسار) الأوراق المالية وإنما كل ما نص عليه وفقاً لما سبق ذكره هو تعداده للأشخاص الذين يحق لهم مزاولة هذا النشاط ، أما مشروع قانون الأوراق المالية العراقي الجديد قد نص على شروط طلب منح الرخصة فقد نص القسم الثاني المادة (٤٧) من قانون الأوراق المالية العراقي على شروط طلب الرخصة على ما يأتي: أ- يجب أن يقدم للهيئة طلب الحصول على رخصة وسيط أو مضارب أو متعهد تغطية بأفضل الجهود أو مستشار استثمار أو مدير استثمار متضمناً المعلومات والوثائق التي تستلزمها تعليمات الهيئة . وعلى ما تقدم بالطلب أن يثبت استيفاءه للمتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الرخصة . كما يجب أن يتضمن الطلب إفادة موقعة من طالب الرخصة تعتبر جزء من الطلب وتشهد على دقة المعلومات الواردة فيه .
ب- يجب أن يشتمل الطلب على ما يلي :
۱ - اسم طالب الرخصة وأسمه التجاري .
٢- نوع الشركة .
إن وجدت .
مكان العمل الرئيسى لطالب الرخصة ومكتبه الرئيسي وفروعه
٤- عنوان السكن وعنوان العمل لكافة الأشخاص الحاليين المنتسبين لطالب الرخصة وللمالكين ملكية نفعية لما نسبته %١٠ أو أكثر من طالب
الرخصة .
٤٨
ص ٤٤