-
تقویم بضاعة المرابحة :
يقول الامام الغزالى أن البيع هو اخراج المبيـــع عن الملك (٨) وادخال الثمن في
الملك ، ويقول ابن رشد أن العلماء المسلمين أجمعوا على أن البيع صنفان ، مساومة
•
و مرابحة، والمساومة يحددها موقف كل من المشترى والبائع حسب ظروف السوق أما المرابحة هو أن يذكر البائع للمشترى الثمن الذى اشترى به السلعة ، ويشترط عليه ربحا للدينار أو الدرهم ، أى باضافة نسبة معينة الى الثمن أو التكلفة
ويرى الامام مالك بن أنس (٩) أنه يجب مراعاة التغير في سعر الشراء الفعلي وسعر الشراء يوم تبادل السلعة ، هبوطا أو ارتفاعا وذلك كما يلى :
-
•
في حالة ثبات الأسعار يكون التبادل على سعر المرابحة الفعلى الذي يحدده البائع ، وهذا يعني سعر التكلفة مضافا اليه نسبة المرابحة المتفق عليها
في حالة هبوط الأسعار يكون التبادل بالسعر الذي يختاره البائع اما الثمن أو القيمة ، وهذا يعنى بالتعبير المحاسبي المعاصر أن البائع يختار سعر السوق الجارى (۱۰) مضافا اليه نسبة المرابحة أو سعر التكلفة بدون ربح ، وفي الغالب يختار البائع أيهما أعلى ، وعلى ذلك يكون سعر التبادل هو الثمن أو القيمة
أو
•
أيهما أعلى في حالة ارتفاع الأسعار يكون التبادل بالسعر الذى يختاره المشترى ، اما الثمن المرابحة الفعلى ، وهذا يعنى بالتعبير المحاسبي المعاصر أن المشترى يختار سعر السوق الجارى مضافا اليه نسبة المرابحة أو التكلفة مضافا سعر اليه نسبة المرابحة ، وفى الغالب يختار المشترى أيهما أقل ، ويكون سـ التبادل هو سعر المرابحة الفعلي
سعر
ولكي تتضح طريقة تحديد سعر البيع وأثره على تقويم المخزون السلعي نعرض المثال الآتى باستخدام الألفاظ التي عبر بها الامام مالك وبيان تفسيرها :
القيمة : هي سعر الشراء الفعلى أو التكلفة
الثمن الأول : هو سعر
•
التبادل السوق الجارى يوم
الثمن : هو الثمن الأول مضافا اليه نسبة المرابحة
•
•
والملك يعنى الحيازة (۸) المبيع يعنى السلعة
#
(3) موطا الامام مالك ، دار النفائس ، بيروت ، ١٩٧٧ ، صفحة ٤٦٤
٤٦.٥
(۱۰) سعر السوق الجارى يوم قيسام البائع بتسليم السلعة الى المشترى
·
ص ٥٩