1
}
•A
الاهلاك
-
يقدر اهلاك الأصول الثابتة على أساس القيمة الاستبدالية الجارية لهذه الأصول في نهاية الفترة . كما ذهب الامام مالك أن حوالة الأسواق ( الأسعار الجارية ) من العوامل التي يجب مراعاتها عند حساب الاهلاك ، ومؤدى ذلك أيضا هو قياس مع مراعاة النقص مقابل التقادم بالاضافة الى مقابل الاستعمال . أما الفرق بين قيمة الخدمات غير المستنفذة في الأصول الثابتة على أساس قيمتها التاريخية وقيمتها الجارية تسمى ( فائدة ( من وجهة نظر الفقهاء المسلمين ويفرد لهـا حسـاب مستقل ، وهذا يتفق مع العرف المحاسبى الحديث الذى يعتبرها ضمن ( الاحتياطيات الرأسمالية ) ولا تخضع للضرائب وغير قابلة للتوزيع.
-
٤
6
يرى الفقهاء المسلمون أن حكم ديون التجارة هو حكم عروض التجارة التي يتم تقويمها بالقيمة الجارية بعيدا عن قاعدة الخصم على أساس سعر الفائدة الربوية ( الأجيو ) ويتم تحديد القيمة الحالية طبقا لما يقرره فقهاء المالكية من أنه اذا كان الدين مؤجلا وأنه من بيع ) تجارة ( وكان مرجــوا ( جيد أو مؤكد تحصيله ) يقوم بعرض ( سلعة ( ثم يقوم العرض بنقد حال ( قيمة حالية ) فاذا كان لك ألف ريال مؤجلة يقال ما مقدار ما نشترى بهذه الألف ريال المؤجلة من سلعة معينة ( أثواب مثلا ) فاذا قيل عشرون ، واذا بيعت هذه العشرون ثوب بنقد حال فيكم تباع ؟ قيل تسعمائة ريال ، اعتبر هذا المبلغ هو قيمة الألف ريال المؤجلة (٧) ، ومن المعروف أن فرق القيمة هو مخصص لهذه الديون يتأثر زيادة ونقصا في الفترات المتتالية ولا بغير قيمتها الاسمية .
+
فاذا
ان الفكر الاسلامي في الاقتصاد يمدنا بمصدر أصيل لتحديد القيمة الحالية للديون المؤجلة ، ويضع قاعدة لذلك لا على أساس سعر الفائدة المحرم بل على أساس المقارنة بين أسعار البيع لأجل ( الثمن المؤجل ( وبين أسعار البيع الفعلية ( ثمن
حال )
وحيث أن التقويم بسعر القيمة الجارية يتأثر داخل السوق الحرة بظروف العرض من السلعة والطلب عليها ، وكذلك بسوق العملة من تضخم وانكماش ، لأن وحدة النقد غير ثابتة ، فان التقويم بالقيمة الجارية يقدم الحل الأمثل المتاح ازاء ظاهرة تغير القوة الشرائية للنقود .
(۷) د. شوقی اسماعیل شحاته مجلة التجارة ، مرجع سابق ، صفحة ٥٢ ..
ص ٥٨