المشكلة الاقتصادية ونظريةالاجور والاسعار في الاسلام — الصفحة ٧٣

! الأهم قول رسول الله ( المسلمون عند شروطهم ) ليتضح لك وضوح فكرة اللجوء إلى ظروف السوق - عرض وطلب السلعة أو الخدمة – لتحديد السعر الذي يجدد الثمن أو السعر السائد . للاجر { يقرر مفكرى كابن تيمية وغيره وجوب تدخل الدولة في تحديد الاجور عند اللزوم فقط . وهنا وحتى في حالة اضطرار الحكومة للتدخل في تحديد الاسعار فإنها لا تضع السعر أو الاجر كيفما اتفق بل انها تتدخل للضرورة وهي في تدخلها تفرض ( أجر المثل ) وهو ننمس أجر التوازن الذي يتحدد على اساس من أعمال العرض والطلب .. فهى لا تتدخل إذن بسعر أجر يساوى الحد الادنى اللكفاية السابق الاشارة اليه والذى يتحدد على أساس ثمن تلك الأشياء التي يجب أن يتمكن العامل من الحصول عليها بهذا الاجر على ما سبق وأشرنا بصدد الحد الادنى لاجر الكفاية فى الإسلام . بل إنها تلتزم عندما تضطر للتدخل بفرض أجر المثل أى الاجر السائد في السوق قبل وقوع تلك الظروف التي اجبرتها على التدخل كالامتناد عن العمل أو تعمد لعمال إلى رفع أجورهم است لالا لظروف عدده طارئه ؟ يجعلم يحصلون على اجور لا تتكافأ مع قيمة خدماتهم ا وسترها المألوف . وهنا يقول ابن تيمية موضحا ذلك كله . « أن أولئك الذين اج الحاكم لاجبارهم على العمل يجب أن يدفع أجر المثل لهم حتى لا يطالبون بأكثر مما يستحقون من أجر لاحساسهم بشدة الحاجة إلى خدماتهم . و هذه المباديء الأربعة تضع الاساس لتحليل إقتصادي متميز وهنا يمكن توضيح هذه الافكار بشكل يوضح (أجر المثل) أو أجر التوازن الإسلامي وكيف يتحدد في ضوء تفاعل العرض والطلب على خدمه العمل ومع أخذ الحد الادنى لاجر الكنايه والذي قرره الإسلام بالشكل التالى :
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.