- Vi
بحيث يعمل على توفير احتياجاته الإنسانية اللائقة وتلك نقطة طالما اهملتها
الإقتصادية المعاصرة ( رأسمالية وماركسية )
۲ - من النقطه السابقة تطابق النظرية الإسلامية للاجور بين الأجر القدى والاجر الحقيقى - فيما يتصل بالحد الادنى للكفاية والنظرية الإسلامية بذلك تقضى على أثر التضخم من زواية محددة فتلغى أثره على فئات معينة هي السواد الأعظم من الناس مادة حيث تربط بين الاجر النقدى وما يستطيع هذا الأجر الحصول عليه من سلع و خدمات بل إنها تجعل حصول العامل عن عمله على قدر محد: من الصلاح والخدمات ( الاجر الحقيقى ) هو المعيار الذي يتحدد على اسنامه الاجر النقدى واليس العكس
إذا كان الإسلام قد ربط ما قرره وأوجبه للحد الادنى للاجر النقدى بالاجر الحقيقى فإنه لم يعترض على مسايرة الظروف الراهنة في كل مكان يوجد فيه عمل مأجور بل لقد ترك تحديد الاجر السائد بصفة عامة لظروف السوق العرض والألب : ممرط ألا يقل هذا الاجر عن الحد الادنى للكناية السابق الاشارة اليه وهذا يساير قول ابن تيمية ( باجر المثل ) فالاجر المثل مصطلح يتضمن ذلك القدر من الاجر الذي يدفعه الناس عادة للعامل المسائل في سوق العمل - أو هو الاجر السائد طبقا لنص النظرية الاقتصادية الحديثة . ولا فرق بينهما فيما اعتقد . لا من حيث الكم ولا من حيث طريقة تحديد هذا الكم، وأجر المثل إذن يتحدد طبقا لظروف طلب خدمة العال و قدر عرض هذه الخدمة - راجع هنا فكرة ابن خلدون أيضاً السابق الاشارة اليها في هذا الصدد والخاصة بقلة نصيب أهل العلم والفتيا من الثروة لقلة الطلب على خدماتهم وكثرة ثراء الحرفيين لزيادة الطلب على خدماتهم من جانب الننى واليسار ومطالبتهم بمزيد من الاجر نتيجة احساسهم بزيادة الطلب عليهم وقلة عددهم وتذكر هنا وهر
ص ٧٢