قانون عام ١٥٥٢ ، الذي يعتبره فعلا ممقوتاً. ولكن برغم هذه المقاومة، فقد أضعف ثقل الدين في تقرير الأمور الاقتصادية.
بحلول بدايات القرن السابع عشر، أصبح الفصل بين عالم الله والحقائق الاقتصادية عملية نشيطة للغاية. فكان هناك علم اقتصادي موضوعي تجري صياغته بالتوازي مع ظهور رجل جديد» يتسم بكونه يضع أهمية كبرى للتخطيط، وللمحاسبة المضبوطة، وعلى دلائل الدقة والأمانة في المعاملات، كما يُدين بالقدر نفسه إضاعة الوقت والمال (۱۰۷). كانت هذه بالضبط المطلوبة في رجل يتوقع منه تحقيق النجاح التجاري.
هي
يسبب
الخصائص
من المقبول تماماً أن نربط بين تطور الفردانية (Individualism) وعالم الأعمال، حيث يتطلب نجاح الأعمال مثل هذا النمط من الشخصية، وتياراً من الانغماس في الأنشطة التجارية الذي يدافع عن الفردانية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطبيعة العقلانية للعمل تطوّر فرداً يمتلك حكماً عقلانياً، الذي هو مدرك لحقوقه والتزاماته الفردية. وسواء أكان كاثوليكياً، أم بروتستانتياً أم مؤمناً بمذهب فرعي مثل الكالفنية أو البيوريتانية، يهتم مثل هذا الرجل بالمحافظة على حقوقه التي يحميها قانون ،علماني، وليس قانوناً دينياً قد مزيداً من الصراعات. وبرغم أن الفصل بين العلماني والديني كان موجوداً قبل حركة الإصلاح البروتستانتي، فقد ظلت السلطة الرسمية للكنيسة بارزة. وكما أوضح الأنثروبولوجي طلال أسد، فلم يحدث سوى في القرون اللاحقة، مع الصعود المنتصر للعلم الحديث، وللإنتاج الحديث الرسمي الحديث، أصبحت الكنيسة أيضاً واضحة في ما يتعلق بالحاجة إلى فصل الديني عن العلماني، مما حول الثقل الديني أكثر فأكثر إلى مشاعر ومحفزات المؤمن المنفرد. بدأ المنهج في هذه الفترة بالتخلي تدريجياً عن الفضاء الديني تاركاً «الإيمان»، و«الضمير» و الإحساس» تحل محله (۱۰۸)
ولذلك، فليس من غير الواقعي الادّعاء بأن العلمانية كانت وليدة الروح الرأسمالية للقرن السابع عشر. وفي حين مثلت البروتستانتية المنبه الذي حرّض التطور الرأسمالي، كانت الرأسمالية بحاجة إلى محفّز مختلف لكي تزدهر. وكانت
(۱۰۷) انظر : 62 .Sée, The Contribution of Puritans to the Evolution of Modern Capitalism, p
Talal Asad, Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and (\ •^) Islam (Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 1993), p. 121.
۹۷
ص ٩٤