الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي رؤية مختلفة — الصفحة ٩٣

وفي حين إن ،اللوثرية والكالفنية، وكلّ الطوائف المسيحية المنبثقة عنهما، انتشرت في كافة أنحاء أوروبا الغربية خلال النصف الأول من القرن السادس عشر، فقد كان تأثيرها في الهيكل الاجتماعي والاقتصادي لبريطانيا أكثر عمقاً. لم تكن بريطانيا رائدة في قبول أو نشر الفكر الاقتصادي الليبرالي الجديد، وفي ما يتعلق بقضية رئيسية مثل التعامل مع الربا ظلت بريطانيا مصرّة على تحريمه، وهو وضع دفع التجار إلى السفر إلى الخارج من أجل الاقتراض. كانت وجهتهم هي هولندا التي سبقت بريطانيا في تشريعاتها الاقتصادية التحررية. وفي العام ١٥٥٢ ، أقر البرلمان البريطاني قانوناً يعتبر أن الفائدة غير مشروعة، وقد بقي ساري المفعول حتى العام ١٥٧١ ، عندما تمت مراجعة موضوع الفائدة. وقد تساءل أحد أعضاء البرلمان في معرض حديثه دفاعاً عن مشروع القانون الذي استهدف إلغاء قانون العام ١٥٥٢ ، عمّ إذا كان هناك أي اتفاق على تعريفه : «ما زالت هوية الربا مشكوكاً فيها، أفليس لدينا تعريف حقيقي له؟» (١٠٤). المفضّلة أقل من كان إلغاء قانون العام ١٥٥٢ ، الذي تمّ في العام ١٥٧١، بمثابة نصر للاتجاهات الاجتماعية التي كافحت لفصل المبادئ الدينية عن الضرورات الاقتصادية. لقد أقرّ القانون الجديد بمشروعية فرض الفائدة طالما كانت نسبتها ۱۰ بالمئة (١٠٥). وعلى أية حال، فقد استمر الخلاف حول الفائدة بعد العام ١٥٧١ ، إذ إنَّ تشريع الفائدة لم يكن مقبولاً لدى كافة قطاعات المجتمع. كان كتاب توماس ويلسن المعنون: مقالة حول الربا يهدف إلى توضيح شرور الربا، وكان بمثابة تحذير من النتائج الشريرة لمشروع قانون العام ١٥٧١. وقد اشتکی ویلسن قائلاً: «[إن] الخطيئة الممقوتة والقبيحة والضارة المتمثلة في الربا تحمل الكثير من الأذى المتأصل في طبيعتها لأن الرجال الأغنياء أصبحوا الآن مكرسين بالكامل، وفي كلّ مكان للكسل والحصول على مكاسبهم بسهولة، والعيش من خلال الإقراض على عرق وجهد الآخرين (١٠٦). كانت وجهات نظره حول الفائدة مشتركة مع كثير من المعاصرين، وحتّى قانون عام ١٥٧١ كان يتبنى بعض آرائه فهذا القانون الجديد لم يحوّل فعل الإقراض بفائدة إلى عمل نبيل، لكنه أبقى على وصف الربا نفسه الموجود في .101 .١٨٤ Wilson, A Discourse upon Usury, p. 178. (١٠٤) المصدر نفسه، ص (١٠٥) المصدر نفسه، ص (١٠٦)
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.