للأفراد، سيكون فيه الأمر بالغ الحساسية معارضة ادعاء أحد أو أكثر من المراجع الدينية بأن الفوائد المصرفية، كما هو منزل في القرآن، تتساوى مع الربا. لذا، فعلى صعيد المنافسة بين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية، تتمتع الأخيرة بأفضلية دون بذل أي جهد كان وهي ميزة تنافسية منحتها إياها الصحوة الدينية التي لم توضع في اعتبار استراتيجيات المؤسسات المالية التقليدية. فقد زوّدت المصارف الإسلامية عملاءها بفرصة لفرض هويتهم الإسلامية بوسائل مالية. وقد حققت هذه المصارف نجاحاً باهراً برغم بذلها جهوداً تسويقية متواضعة، عن طريق الاستفادة من المشاعر الدينية للمسلمين بمنحهم بركة الله، بالإضافة إلى المكسب المالي.
كما أن المصارف الإسلامية تحظى بدعم آلاف من رجال الدين الذين يحذرون المؤمنين من أنهم سيتعرضون لغضب الله إذا أودعوا أموالهم أو استثمروها لدى المنافسين أي النظام المصرفي التقليدي. فخطبة الجمعة التي يحضرها الملايين ويشاهدها ويستمع إليها ملايين أكثر شاشات التلفاز كثيراً ما تتضمن دعوات عبر إلى وقف التعامل مع المصارف التقليدية بصورة مباشرة وغير مباشرة.
بید
،
أن الوضع ليس كئيباً بالنسبة إلى المصارف التقليدية، كما قد يبدو عليه، لكن نجاح المصارف الإسلامية كان ظاهرة اجتماعية - اقتصادية مثيرة. فهي تُظهر علاقة مباشرة بين الدين والخيار الاقتصادي للفرد. يمثل هذا الفصل محاولة لفهم هذا السلوك الاجتماعي - الاقتصادي الجماعي بمراجعة الكتابات الكلاسيكية ذات الصلة بالموضوع، وخصوصاً تلك التي تعاملت مع تأثير الدين في العملية الاجتماعية - الاقتصادية بما فيها كتابات ،مؤلّفين مثل ماكس فيبر، ور. هـ. تاوني، ورودني ويلسن وبريان تيرنر). يتمثل الهدف هنا في محاولة اكتشاف سبب استمرار القيم أو المعتقدات الدينية في التأثير في الخيارات الاقتصادية للمسلمين وتحديدها، مثل أي مصرف يمكن التعامل معه، وأية أسهم شركات يمكن شراؤها. وقد تمّ ذلك بمقارنة التغيرات الاجتماعية - الاقتصادية التي اكتسحت أوروبا خلال القرون الأربعة الماضية مع التغيرات الاجتماعية - الاقتصادية الهامشية الأحدث التي كانت تؤثر في العالم الإسلامي ومنطقة الخليج بشكل خاص. وتتم هذه المقارنة بمناقشة سبب توقف الدين عن التأثير في تقرير الخيارات الاقتصادية بين الجماهير في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، الذي يساعد بدوره في فهم سبب استمرار الدين في المحافظة على تأثيره في عقول وقلوب المسلمين إلى حدّ توجيه خياراتهم الاقتصادية.
٤٨
ص ٤٥