ازدهرت المصارف التقليدية بصورة ثابتة في منطقة الخليج طوال العقود الأربعة الماضية، خصوصاً منذ منتصف السبعينيات من القرن العشرين التي شهدت زيادة ملحوظة في أسعار النفط. فقد ساهمت هذه الزيادات في إيجاد فوائض في الحسابات الجارية للدول الخليجية، الأمر الذي أدى بدوره إلى السماح بحدوث توسّع هائل في اقتصادياتها وازدهار لم يسبق له مثيل. وتمكنت المصارف من جني حصة رئيسية من هذه الوفرة، الأمر الذي انعكس على قيمة أسهمها في سوق الأوراق المالية. لقد تمكنت تلك المصارف من التطور، والتمايز والتقدّم من حيث الحجم ومستوى خدماتها، واستطاعت جذب قاعدة متينة ووفية من العملاء. لكن، منذ أواخر السبعينيات من القرن العشرين بدأت تصادف مشکلات حادة في المحافظة على قاعدة عملائها، وتفاقم هذا الفشل بإساءة تقديرها لهذه الظاهرة أو المشكلة الناتجة من ظهور الصناعة المصرفية الإسلامية.
،
ظلت المصارف التقليدية في الخليج تتنافس دوماً في ما بينها، وكلّ منها يحاول إيجاد موقعه الملائم في السوق. بيد أنها لم تتوقع أبداً أن تغيراً في نظام القيم الدينية سوف ينقلب ضدها. فقد أثبتت الموجة الحادثة في النمط الديني للسلوك ضمن منظومة القيم أنها مُحبطة بالنسبة إلى المصارف التقليدية. ففي معرض التنافس في ما بينها، تحسّن المصارف التقليدية خدماتها، وتستثمر في تقنية المعلومات، وتنوّع أدواتها الاستثمارية، لكنّها لا تستطيع المحافظة على ولاء عميل تعرض مؤخراً للتشبع بأفكار نتجت من انبعاث مفاجئ للمعتقدات أو بقراءة تحذير قدسي من النتائج المذمومة للربا في القرآن الكريم من المؤكد أن التغير في القيم بفعل التغيرات السياسية والاجتماعية لم يكن متوقعاً أبداً كمنافس محتمل في الأسواق المالية. وفي حين إن نظام القيم الاجتماعية المتضمن لتأثير القيم الدينية يمثل دالة على عملية تاريخية متقلبة بطبيعتها، فإن التنبؤ بأنماطه المتغيرة يمثل
مهمة عويصة.
وبالإضافة إلى ذلك، ففي منطقة يشكل فيها الدين السلوك الأخلاقي
٤٧
ص ٤٤