لكن المصارف التقليدية تشعر بأن حصتها السوقية مهدّدة، ليس من قبل المصارف ،الدولية، ولكن من المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية المحلية. وفي دراسة أعدها مكتب الاستشارات والبحوث (PARC)، التي نشرت جزئياً في صحيفة القبس قدّر أنّ المصارف التقليدية في الكويت ستفقد حوالى ١٠٠ مليون دينار كويتي على مدى الأعوام الثلاثة القادمة عن طريق حرمانها من فرصة افتتاح «نافذة» إسلامية لها (٥) . وذكرت الدراسة نفسها أيضاً أنّ ٢٦ بالمئة عملاء المصارف التقليدية يطلبون خدمات مالية إسلامية. ولأن الخدمات من الإسلامية ليست متوفرة لديها سيمتد الضرر الواقع على المصارف التقليدية إلى قيمة أسهمها وإلى تقييمها العام وكلاهما سيعمل بصورة أ ة أضعف بسبب عدم تقديم خدمات التمويل الإسلامي. وكان من المحبط أيضاً بالنسبة إلى المصارف التقليدية في الكويت أن الجزء الأكبر من فائض الأصول السائلة لبيت التمويل الكويتي تودع في المصارف التقليدية، وأن بيت التمويل الكويتي يحصل على عائدات مساوية للفوائد المعتادة من خلال التجارة في العملة أو الأخرى المتوافقة مع الشريعة.
عبر
المعاملات
وبالإضافة إلى إقرار قانون مصرف الكويت المركزي من قبل مجلس الأمة في أيار / مايو ۲۰۰۳ من المشهد المصرفي الكويتي بتغيرات في الملكية. على سبيل المثال، يمتلك أحد فروع عائلة الصباح حصة الأغلبية في بنك برقان، وسيطر فرع من عائلة المرزوق على بنك الكويت والشرق الأوسط، بينما سيطرت صناعات الغانم على بنك الخليج. وبالإضافة إلى ذلك، تميّزت الفترة ما بين عامي ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳ بضغط من العائلات التجارية النافذة لدعم أعمال وكالات السيارات الخاصة بامتلاك حصص رئيسيّة في شركات الاستثمار المالي بهم، الإسلامية المشتغلة في تمويل خلال المرابحة. وقد أثرت تغيرات السيارات من بيع أخرى في اقتصاد الكويت الكلي، وفي ساحتها المصرفية بشكل غير مباشر. ومنذ سقوط النظام العراقي في نيسان/ أبريل (۲۰۰۳، شهدت الكويت توسعاً اقتصادياً. فقد استخدمت البلاد كجسر للاختراق شمالاً نحو العراق، إذ إنَّ القوّات الأمريكية، سواء تلك الموجودة في العراق أو في طريقها إلى العراق، كانت بحاجة إلى بنية الكويت التحتية ومؤسسات الأعمال فيها. ولذلك، فقد وقع الجيش الأمريكي عقوداً بقيمة مليارات الدنانير للحصول على الخدمات والسلع
(٥) القبس ، ۲۰۰۳/۱۲/۲۳.
٢٤٣
ص ٢٤٠