الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي رؤية مختلفة — الصفحة ٢٣٩

هم الجديد، ثبّطت الحكومة عزيمة الناس العاديين من بيع حقهم في الاكتتاب للذين أغنياء بالفعل، كما جعلت من الصعب أيضاً على الأغنياء شراء مثل هذه الحقوق بإصدار تعليمات إلى سوق الكويت للأوراق المالية برفض تسجيل الأسهم باسم أي شخص ما عدا الشخص الذي كانت الأسهم مخصصة له. هذا ويعني أنه أياً كان من اشترى الحق في الاكتتاب فلن يسمح له بالسيطرة على تلك الحقوق التي تبقى مع من باعوا حقهم في الاكتتاب. شكل هذا خطراً على من اشتروا الحق في الاكتتاب وذلك لأنهم دفعوا ثمن الأسهم التي اشتروها بأسماء الغير دون موافقة سوق الكويت للأوراق المالية. وباستثناء البنك العقاري وبنك بوبيان لا يتوقع من مصرف الكويت المركزي منح تراخيص مصرفية إسلامية لأتي من مقدمي الطلبات الآخرين، على الأقل ليس خلال الأعوام الثلاثة القادمة. هذا ويعتقد الخبراء المصرفيون في الكويت أنّ مصرف الكويت المركزي سيفضل اتباع سياسة «التمهل»، وأنه سيراقب الموقف بعناية لرؤية كيف سيكون أداء هذين المصرفين الإسلاميين الجديدين. وليس من المعروف ما إذا كان مصرف الكويت المركزي سيسمح لمصرف أجنبي بتأسيس فرع إسلامي في الكويت، حيث يسمح قانون الصناعة المصرفية الإسلامية الجديد لأتي مصرف أجنبي، سواء كان إسلامياً أو تقليدياً، بتأسيس فرع في الكويت برأسمال قدره ۱۵ مليون دينار كويتي. وعلى سبيل المثال، فمن الممكن لمصرف مثل سيتي بنك أو HSBC أن يفتتح مصرفاً إسلامياً في الكويت، لكن لا يسمح لمصرف كويتي تقليدي بالمثل وهذا أمر محبط للغاية بالنسبة إلى المصارف الكويتية التقليدية، وخصوصاً بنك الكويت الوطني الذي يعتبرها فرصة ضائعة، وهي تتضخم عندما تشير المؤشرات إلى أنّ الأصول المصرفية الإسلامية تنمو بمعدل سنوي يصل إلى ١٥ بالمئة (٤) . وقد ظل بنك الكويت الوطني والمصارف التقليدية الأخرى تحاول الالتفاف جزئياً حول هذه العقبة بتسويق الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. فقام سيتي بنك، وHSBC، وبنك أبو ظبي بتأسيس فروع لها في الكويت، لكن ليس من المتوقع أن تمثل تحدياً، سواء للمصارف الإسلامية أو التقليدية في الكويت، إذ إنَّ هدفها ينحصر في الاستفادة من إدارة فائض السيولة المتوافر لدى المصارف المحلية بدلاً من أن تمثل تهديداً لها. (٤) الأرقام مستمدة من نتائج دراسة حول الموضوع أعدّها مكتب المحاماة اللندني دنتو نوايلد سبايت، ومنشورة في : الحياة، ١٦ / ١ / ٢٠٠٤ ، القسم الاقتصادي. ٢٤٢
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.