الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي رؤية مختلفة — الصفحة ٢٣٢

شركاتهم إلى مصارف إسلامية أو أن يصبحوا مساهمين رئيسيين في مثل هذه المصارف، إذ لا يمكن الموافقة على مثل هذا التحوّل إلا بعد مصادقة مصرف الكويت المركزي بعد الموافقة على تعديل القانون الرقم ٣٢ لعام ١٩٦٨. ومن جانبه، أكد فيصل المطوّع، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الكويت، حاجة المصارف الإسلامية إلى الالتزام بتنظيمات مصرف الكويت المركزي التي يرى أنها ضرورية لحماية أموال المودعين والمساهمين (٢٥) . أما عدنان البحر، الذي كان أحد كبار مدراء بيت التمويل الكويتي لعدّة سنوات قبل أن يتركه لتأسيس شركة المستثمر الدولي، وهي مصرف استثمار إسلامي، فكان أكثر دهاء في طرح وجهات نظره. فعند سؤاله حول الصراع بين مصرف الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي في ما يتعلق باستخدام بيت التمويل الكويتي للودائع في الأنشطة التجارية، أجاب أنّ هذه القضية يجب ألا تسبّب أي تأخير في تطبيق مصرف الكويت المركزي للقانون، الأمر الذي طال انتظاره 1 (٢٦) تألفت المجموعة الثانية من المساهمين الرئيسيين في بيت التمويل الكويتي ومدرائه وأعضاء الحركات السياسية الإسلامية في مجلس الأمة، وهم يدركون جميعاً أن الزمن ليس في صالحهم، وأن مجلس الأمة سيصدق في النهاية على نسخة معدلة من التعديل الأصلي المقدم من مصرف الكويت المركزي. وقد أشار محمد المخيزيم، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، إلى عظيم استيائه من تعديل مصرف الكويت المركزي، فقد شعر بأن معاملة المصارف الإسلامية في هذا التعديل على القانون الرقم ۳۲ تتناقض مع تعريف المصرف الإسلامي، كما هو متفق عليه من قبل اتحاد المصارف الإسلامية في اجتماعها المنعقد في قطر في العام ، حيث يعرف اتحاد المصارف الإسلامية المصرف الإسلامي كمؤسسة مالية تلتزم بأحكام الشريعة وتنفّذ جميع المعاملات الاستثمارية والمالية لنفسها وللآخرين، وتقبل الحسابات الاستثمارية ،والجارية كما تتضمن عملياتها الاستثمار المباشر في الأصول الثابتة مثل العقارات ووسائل النقل، والصناعة. .(۲۷) ۱۹۹۷ على أية حال، لم يكن بيت التمويل الكويتي، كمنظمة تجارية متطوّرة، ليسمح لنفسه بالبقاء معصوب العينين. واستعداداً لتنظيم مصرف الكويت (٢٥) المصدر نفسه، ص (٢٦) القبس ، ٥/٢٣/ (۲۷) القبس ، ٥/١٧/ ۰ ۰۱۷ ۲۰، ص ،۲۰۰۰ ص .A .١٥
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.