الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي رؤية مختلفة — الصفحة ٢٣١

أظهر هذا الأمر تصميماً على ألا ينهي مجلس الأمة جلسته الختامية قبل الانتخابات الجديدة في تموز/ يوليو ۲۰۰۳ بدون التصديق على تعديل بنك الكويت المركزي. لقد أدى موضوع التصديق على تعديل القانون الرقم ٣٢ لعام ١٩٦٨ لتنظيم عمليات المصارف الإسلامية في الكويت إلى استقطاب الدوائر الاقتصادية الكويتية، وأشعل نقاشاً ساخناً امتد من مجلس الأمة إلى الصحافة، مع تدخل أعضاء الحكومة من حين إلى آخر بوجهات نظرهم. وكما ذكرنا سابقاً، كانت التحالفات غير متوقعة أحياناً مع قيام الإدارة العليا السابقة لبيت التمويل الكويتي بحث الحكومة ومجلس الأمة على التصديق على تعديل مصرف الكويت المركزي. كان هناك نشطاء سياسيون إسلاميون أيضاً ممن أبدوا وجهات نظر متعارضة مع مناورات وأهداف بيت التمويل الكويتي. وفي هذا السياق، قام إسماعيل الشطي، وهو نائب سابق في مجلس الأمة وناشط سياسي إسلامي، بإظهار استيائه من تحالف الحركات الإسلامية السياسية مع بيت التمويل الكويتي، وذكر أن «الحركة السياسية الإسلامية باعتراضها على تعديل بنك الكويت المركزي أهدرت فرصة لتحقيق المنافسة في قطاع التمويل الإسلامي، التي كان من الممكن أن تفيد المستهلكين ذوي الميول الإسلامية (٢٤). بيد أن النقاش حول تعديل مصرف الكويت المركزي على القانون الرقم ٣٢ لعام ١٩٦٨ ازداد حدة بعد عام ٢٠٠٠ ، فتركز النقاش أساساً على مدى الإحكام الذي سيكون عليه إشراف مصرف الكويت المركزي على بيت التمويل الكويتي، وما إذا كان بيت التمويل الكويتي سيتمكن من تعديل هيكله واستراتيجيته للتكيف مع مثل هذه البيئة التنظيمية الجديدة. تبلورت وجهات النظر حول هذه القضية إلى مجموعتين من المساهمين في بيت التمويل : المجموعة الأولى مشكلة من رجال الأعمال الليبراليين المتحالفين مع أعضاء مجلس إدارات غرفة تجارة الكويت والمصارف التقليدية. ولم يكن هذا مفاجئاً، باعتبار أن هؤلاء الأعضاء ممثلون في كثير من الأحيان في المؤسستين. لكن المفاجأة جاءت عندما أتى الدعم الذي تلقته هذه المجموعة من مدراء شركات الاستثمار الإسلامية، وذلك ليتطلع العديد منهم إلى تحويل (٢٤) القبس ، ۰۰۰/۵/۱۷ .11 کلتا ٢٣٤
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.