الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي رؤية مختلفة — الصفحة ٢٢٣

من العملية للمصارف التقليدية وحدها. ولهذا السبب اعترضت المصارف الإسلامية على ما ادعت أنه عدم ملاءمة مثل هذه الأدوات التنظيمية للنمط الذي تتعاطاه الأعمال المصرفية. وقد ذكرت النقطتين التاليتين دوماً لتأكيد تفرّد الصناعة المصرفية الإسلامية، وذلك للسببين التاليين أولاً لا تدرج حسابات المضاربة كمطلب في ميزانية المصرف الإسلامي، باعتبار أن علاقة المصرف بهذا الحساب تعتبر كعلاقة استثمار مشتركة، وبالتالي سيدفع المصرف أرباحاً على هذا الحساب، لكنه ليس مسؤولاً عن الخسائر التي يتم تحملها. ثانياً، لا تستطيع المصارف الإسلامية اللجوء إلى الأسواق المالية التقليدية لإدارة سيولتها النقدية، باعتبار أن هذه الأسواق ليست متوافقة مع الشريعة أي أن المصارف الإسلامية لا تستطيع الاقتراض لمدة ليلة واحدة أو بضعة أيام من مصرف إسلامي أو تقليدي آخر للمحافظة على الحد الأدنى من السيولة نسبة إلى القروض، كما تتطلب تعليمات المصارف المركزية. من ولذلك، فعند تطوير أداة أو أدوات تنظيمية يجب أن تُؤخذ الخصائص المذكورة أعلاه بعين الاعتبار، لأنه من أجل أن تكون هذه الأدوات فعالة، يتوقع إظهار مرونة بهذا الخصوص. فالتشدد غير مفيد على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بتطوير المبادئ التنظيمية. وقد حذرت لجنة بازل في كثير من الأحيان التطبيق الصارم للقواعد. ولم تعد المتطلبات المتعلقة برأس المال مجرد قاعدة ميكانيكية بسيطة، لكنّها تطوّرت إلى نموذج متطوّر يتم تعديله وفقاً للمخاطر (۱۲). واستجابة للمتطلبات المتميزة المتعلّقة بمراجعة وتنظيم الصناعة المصرفية الإسلامية، تأسست هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في العام ۱۹۹۱، وقد تمثلت أهدافها المعلنة في مراجعة مبادئ المحاسبة والمراجعة المطبقة من قبل المصارف الإسلامية، وإجراء الأبحاث المؤدية إلى تطوير مثل هذه الأدوات والمبادئ وقد أصبح دليل نظم المحاسبة والمراجعة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مرجعاً لا غنى عنه للأقسام ذات العلاقة في المصارف الإسلامية وتعقد المنظمة دورات تدريبية، وندوات، وحلقات دراسية في محاولة لتطوير وتنسيق مبادئ المحاسبة والمراجعة لدى المصارف الإسلامية، كما تعهدت كجزء من مهمتها بنشر الشفافية في عمل الصناعة المصرفية الإسلامية. ٢٢٦ .۱۸۹ (۱۲) المصدر نفسه ، ص
ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.