وبالإضافة إلى ذلك، ففي أي بلد ستفشل فعالية إشراف المصرف المركزي على الصناعة المصرفية عموماً إذا لم تكن المصارف الإسلامية أيضاً خاضعة لسيطرته التنظيمية. لكن قضية تنظيم الصناعة المصرفية الإسلامية كانت مثيرة للجدل، باعتبار أنها تتطلب تطوير أدوات تنظيمية فريدة. على سبيل المثال، لا يستطيع المصرف المركزي إلزام مصرف إسلامي إبقاء نسبة كفاية رأسمال مماثلة لتلك المستخدمة في مراقبة عمل المصارف التقليدية باعتبار أن تركيبة الأصول والمطلوبات مختلفة بينهما.
كما تظهر مشكلة أو خلاف آخر حول موضوع تنظيم الصناعة المصرفية الإسلامية، بسبب حقيقة أن أولئك الذين لم يتعاملوا مع الصناعة المصرفية الإسلامية لا يفهمونها، في حين إن بعض ذوي التجربة الطويلة في التنظيم المالي لا يعتبرونها حتى كأعمال مصرفية وفي هذا السياق يعتقد روبن بيمبيرتون، وهو حاكم سابق لبنك إنكلترا المركزي، أن التمويل الإسلامي طريقة مقبولة للاستثمار، لكنّه لا يندرج ضمن تعريفنا الطويل المدى والمستمر لما يمكن اعتباره مصرفاً» (۹) ولهذا السبب، وخصوصاً بعد الانهيار المخزي لبنك الاعتماد والتجارة الدولي (BCCI)، أصبح بنك إنكلترا المركزي حذراً للغاية في ما يتعلق بالصناعة المصرفية الإسلامية. وقد انعكس هذا الموقف في إغلاق مجموعة دلة البركة (١٠)، على أساس أنه برغم أنها تعمل في لندن، فقد كان مقر إدارتها في العربية السعودية، حيث لا تعمل حتى كمصرف هناك (۱۱).
وعند إثارة قضية تطوير أدوات تنظيمية للمصارف الإسلامية، يتمثل الافتراض من ناحية في أنّ مثل هذه الأدوات فريدة من نوعها، ومن الناحية الأخرى أن المصارف الإسلامية تعمل في بيئة تهيمن عليها الصناعة المصرفية التقليدية. ولذلك، ففي حين يجب أخذ تفرّد الأدوات الاستثمارية الإسلامية في الحسبان، فيجب ألا يعرّض ذلك للخطر أو يساهم في عدم ثبات بيئة العمل
المصرفية.
وباستثناء إيران وباكستان تعمل جميع المصارف الإسلامية في بيئة مصرفية مختلطة طوّرت فيها المصارف المركزية سياسات وأدوات تنظيمية مشتقة من التجربة
Warde, Islamic Finance in the Global Economy, p. 191.
Warde, Ibid., p. 194.
(۹)
(۱۰) دلة البركة هي مجموعة قابضة سعودية يسيطر عليها صالح كامل.
۲۲۵
(11)
ص ٢٢٢