الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي رؤية مختلفة — الصفحة ٢١٥

على حقوق جميع الأطراف المتنافسة، وهو أيضاً عملية تتطلب استعمال العقلية المختلفة مقارنة بتلك المستخدمة من قبل الفقيه. كان فيبر مهتماً أيضاً، ليس فقط بطبيعة القانون ولكن أيضاً بإدارته - فغياب الإجراءات للوصول إلى الأحكام في الشريعة يجعلها أكثر عرضة لتطويعها وفق المصالح السياسية والاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ضرورة كبت المقاربة العقلانية من أجل قبول قواعد الشريعة تؤدّي إلى استنتاجات مختلفة ومتناقضة حتى بين السلطات الدينية. فإباحة الفوائد المصرفية من قبل مفتي الأزهر ومعارضتها من آخرين، كانت قراراً من ذلك النوع. ولا يمكن تفسير مثل هذه التناقضات سوى من قبل دوركهايم الذي أشار إلى أنّه : في الفترة الانتقالية بين النظام المعياري التقليدي (الديني والأنماط الجديدة من الوجدان الجمعي، سيكون هناك قدر كبير من انهيار النظام الاجتماعي والشك (۳۳). لكن يتوجب التذكير هنا بأن الإصرار على تطبيق قواعد الشريعة في عالم التمويل لا يمثل انعكاساً لعملية كبيرة تعيد تأكيد هذه القواعد في جميع سمات الحياة في المجتمع الإسلامي. وعلى العكس من ذلك، فالقوانين العلمانية مطبقة أغلب البلدان الإسلامية والدور الذي تؤديه الشريعة في إدارة قانون العمل في المصارف الإسلامية يمثل جزءاً من عملية التسويق التي وجدت فيها هذه المؤسسات بيئة ملائمة لها وليس تحولاً اجتماعياً كاملاً يغمر المجتمع. لكن ذلك يعكس القدر الكبير من انهيار النظام الاجتماعي والشك» الذي أشار في إليه دوركهايم. (۳۳) المصدر نفسه، ص ۲۱۸
ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.