مماثلة حول علاقة القانون بالتنظيم الاقتصادي. كان فيبر يرى أهمية كبرى لطبيعة القانون والدين كسبب في تنظيم البنية الاقتصادية كنتيجة أو تأثير، فقد جادل بأن «تطوير العقلانية الاقتصادية يعتمد جزئياً على الطريقة العقلانية والقانون، ويتحدد في الوقت نفسه بقدرة واستعداد البشر لتبنّي أنواع معينة من السلوك العقلاني العملي ) (۳۰).
من المؤكّد أن العلاقة بين البنية الاقتصادية والقانون تظل متبادلة، ولذلك فإن البنية الاقتصادية المعقدة تتطلب بالمثل نظاماً قانونياً معقداً. لكن وجهة نظر فيبر تتمثل في أنّه من أجل أن يتطوّر القانون، ويكون مستجيباً للظروف الاقتصادية التي تمر بحالة من التدفق المستمر، يجب أن يتميز القانون بالعقلانية، خاصية غير موجودة في القوانين الدينية، بما فيها الشريعة. ويوضح بريان تيرنر أن تصوير فيبر للعقلانية القانونية كمتطلب أساسي للرأسمالية الحديثة هو مجرد واحد من التفاصيل ضمن منظوره الأوسع للاختلاف بين الشرقية والغربية (٣١).
وهي
((
المجتمعات
يتمثل السبب الثاني للمنظور الكئيب لفرصة خلق اجتهاد أصيل، في طبيعة الشريعة نفسها. فقد رأى فيبر أن الشريعة ( مائعة» وغير مستقرة. ولذا، فإن اكتشاف القانون داخلها يعتمد على الجهد التخميني للفقيه. وبالإضافة إلى ذلك، فعند اعتبار المصادر القانونية مقدّسة وغير قابلة للتغيّر فإن «الأنشطة الرسمية والقانونية المشروعة الوحيدة هي تلك المتعلقة باستظهار التقاليد القانونية والنتائج القانونية. وكانت نتيجة ذلك حدوث فجوة بين القانون كغاية مثالية ومتطلبات الواقع الاجتماعي (۳۲). إن المجتمع المنظم عقلانياً يضع قانونه الخاص الذي يزوّد العدالة لجميع المصالح الاقتصادية المتنافسة. ولذلك، فإن تطوير نظام قانوني بدلاً من محاولة العثور عليه في التقاليد أو في الشريعة يمثل شرطاً ضرورياً لتطور الرأسمالية. وعادة ما يحدث تطوير النظام القانوني بالتوازي مع التطور الرأسمالي لضمان أن تشارك الأطراف المتنافسة في منازلة شريفة.
العدالة
إن حقيقة كون تشريع القوانين عملية عقلانية تتوافق مع إرادة الله لضمان وخدمة الأهداف القدسية أو أهداف الشريعة بخلق فرص عادلة والمحافظة
Max Weber, Basic Concepts in Sociology (New York: Citadel Press, 1993), p. 25. Bryan Turner, Weber and Islam (London: Routledge and Kegan Paul, 1978), p. 108.
(۳۰)
(۳۱)
.۱۰۸
6
(۳۲) المصدر نفسه .
ص
۲۱۷
ص ٢١٤