وهو من أتباع المذهب الحنبلي. أما العلماء المسلمون المحدثون، وخصوصاً القريبين من الأوساط المصرفية الإسلامية، فإنهم يجدون ابن تيمية أكثر توافقاً القانون التجاري الحديث، لأن معالجته للغرر تسمح بقدر معقول من الخطر. وقد جادل ابن تيمية بأنّ التخلي عن قواعد الغرر، التي تحظر غياب ونقص المعرفة، يقيد الحرية التعاقدية كثيراً. إن الغرر مسألة متعلقة بالدرجة، فلا يمكن إزالة الشك كلية من العقد (٢٥). ولذلك، يسمح المذهبان الحنبلي والمالكي بتداول السلع غير الموجودة، طالما أن العقد يصف تلك السلع بكل دقة. وكان مؤيدو الصحوة الإسلامية معجبين دوماً بابن تيمية ويبدو أن إعجابهم هذا أثبت كونه مفيداً في تسهيل المعاملات المصرفية الإسلامية. لذلك، فإن أعضاء الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية من بلدان مثل مصر وسورية، حيث للمذهبين الشافعي والحنفي نفوذ بالغ التأثير يتبنون طوعاً آراء الحنابلة والمالكية، فرأيا الأخيرين حول العقود ليسا مقبولين من الناحية التجارية فحسب، وإنما يمثلان الحسن العام أيضاً.
يجب أن يتعامل أعضاء الهيئة الشرعية مع قضايا مالية معقدة لم يتدربوا على فهمها، ولهذا السبب يتوجب عليهم النبش في الماضي بحثاً عن أجزاء يمكن تجميعها في صورة إجابة وهي قد لا تكون إيجابية بالضرورة. ويجب أن يقاس كل سؤال مقابل شيء من الماضي. على سبيل المثال، تقاس معاملة حديثة تتم في سوق السلع مقابل معاملة السلم، والسَلَم هو عقد لشراء سلعة ذات تسليم مرجاً على أن يتم الدفع فورياً. ويمثل السَلَم نقيض عقد المرابحة الشهير الذي يتم فيه التسليم الفوري للسلعة مقابل الدفع المؤجل لقيمتها. وبالتالي، فإن التعامل في أسواق السلع الدولية حيث يتم الدفع مقدماً مقابل التسليم المرجأ لسلعة ما، تم تشبيهه بعقد السَلَم، لكن النقطة المثيرة للجدل هنا هي ما إذا كانت الشريعة الإسلامية تسمح ببيع سلعة تم دفع ثمنها، لكن لم يتم استلامها. بطريقة ما، تسمح الشريعة ببيع التوقعات المؤكدة لطرف ثالث. فالمذهب المالكي يبيح ذلك ، شريطة ألا تكون السلعة غذائية، إذ إنَّ توقع شحنات الغذاء قد يسبب سلسلة من زيادات الأسعار (٢٦) . وهكذا، فالباب ليس مغلقاً أمام مؤسسات التمويل الإسلامي في ما يتعلق بالتداول في سوق السلع الدولية.
۲۱۳
۹۳
۹۳
(٢٥) المصدر نفسه،
ص
(٢٦) المصدر نفسه، ص
ص ٢١٠