يواجههم سؤال صعب، يحاولون نسج الإجابة عنه من خيوط الآراء القديمة. وعادة ما تكون مراجعهم الحاضرة هي الحلول القديمة المقدمة من قبل الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل(٢١). ويلاحظ أن آراء : ابن حنبل في ما يتعلق بالعقود التجارية قريبة بصورة مدهشة من القانون التجاري المعاصر. ولذلك، يستشهد المصرفيون الإسلاميون في أغلب الأحيان بآراء ابن حنبل وتلميذه المشهور ابن تيمية.
(T).
تستند الصناعة المصرفية الإسلامية أساساً إلى تحريم الربا، والغرر (المعاملات العالية الخطر). لكن كما ناقشنا سابقاً، يختلف العلماء المسلمون حول تعريف هذين المصطلحين فقد قصر ابن حنبل ممارسة الربا على ما ينتج من دفع أو قبول زيادة على الدين (۲۲) . أما أبو حنيفة (۳۳) ، الذي يُعتبر الأكثر مرونة في فهمه للشريعة، فقد تبين أنه كان أكثرهم صرامة في تعريفه للغرر والربا. ويمثل الغرر قضية مهمة للمصرفيين الإسلاميين، باعتبار أنهم يجب أن يضمنوا خلو جميع معاملاتهم وعقودهم التجارية من الربا، وكذلك من الغرر. وفي عالم التجارة الحديثة، يتم الاتفاق على العقود بين الباعة والمشترين حول أشياء موجودة، لكنها غير منظورة. وكثيراً ما يكون هذا هو الحال في سوق السلع (بورصة السلع). فقد المذهب الحنفي مثل هذه العقود، بينما يعتبر المذهبان الحنبلي والمالكي أن طالما كان الوصف كاملاً إلى درجة تنفي وجود انحرافات. وفي مثل هذه الحالات تكون المبيعات ملزمة طالما كانت الأغراض متوافقة مع الوصف عند إنتاجها (٢٤).
حرم
العقد
ملزم
إن رأي المذهب الحنبلي، والمشترك أيضاً مع المذهب المالكي، ضروري لإجازة أغلب العقود التي يبرمها المصرفيون الإسلاميون. ويكون عقد المرابحة في كثير من الأحيان متعلقاً ببيع منتج أو سلعة موجودة، لكنها غير منظورة. كما يستمد المصرفيون الإسلاميون دعماً آخر بهذا الخصوص من ابن تيمية،
(۲۱) أحمد بن حنبل (۷۸۰ (۸۵۵م ، هو الإمام السنّي الرابع ، واشتهر بصرامته في ما يتعلق بالتفسير الحرفي للدين، مما أدى به إلى تحدي مدرسة المعتزلة الفكرية وحاميها ، الخليفة العباسي المعتصم.
۰۷۳
(۲۲) المصدر نفسه، ص (٢٣) أبو حنيفة (٦٩٩ - ٧٦٧م) هو أول الأئمة الأربعة لأهل السنة، واشتهر بلجوئه إلى الاجتهاد،
وبتفسيره المرن للنصوص الدينية.
(٢٤) المصدر نفسه، ص
۰۹۲
۲۱۲
ص ٢٠٩