العلمانية والدينية للتجارة. ومن زاوية أخرى، فإن مدى انتقال النمط العلماني من التفكير إلى الدين يعتمد على الدور الذي يتوقع أن يؤديه أعضاء الهيئة الشرعية : هل يشكلون عائقاً للتغيير أم أنهم سيكونون القناة التي يجب أن يمر من خلالها أي تغيير ؟ إن أعضاء الهيئة هؤلاء، بمعرفتهم لفقه المعاملات الذي يضمن توافق التعاملات التجارية مع الشريعة، يفترض أن يستعملوا الاجتهاد أو القياس (التناظر ) لتحديد ما إذا كانت معاملة بعينها متوافقة مع أحكام الشريعة. ليس الاجتهاد مسألة يعالجها أعضاء الهيئة الشرعية بصفة يومية أو متكررة، بل إنه أقرب إلى أن يكون جهداً استثنائياً يمرون به باستخدام خبرتهم في الفقه للوصول إلى رأي حاسم حول مسألة لم يكن لها سابقة من قبل.
إن المناقشة الشاملة لموضوع الاجتهاد ستلقي الضوء على مجال الحرية التي يتمتع بها أعضاء الهيئة الشرعية في التوصل إلى قراراتهم. بصفة عامة، فإن منهجية الاجتهاد تمنح بعض درجات الحرية لكنّها تفرض أيضاً عوائق على التفكير الحرّ. إن الارتباط المقبول على نطاق واسع بين معنى الاجتهاد والابتكار والإبداع، والموجود بين كثير من المسلمين لا يعكس المعنى الفعلي للاجتهاد في الفقه، فالفقه نفسه غير ثابت النتائج . ويوضح فوغل : ( . . . الفقه، على خلاف الشريعة، قد يكون خاطئاً، ومتعدّداً، وغير مؤكد. تؤخذ الأحكام الفقهية على أنها صادقة، ومن المؤكّد أنها تمثل قانون الله فقط عندما تكون مبنية على نص حرفي منزل أو عندما يتفق عليها بالإجماع من قبل جميع العلماء المسلمين لعصر ما؛ مثل هذا الاتفاق يسمّى الإجماع (١٠).
على سبيل المثال، فإن فتوى الأزهر بتشريع فوائد المصارف لا تشكل إجماعاً، لأنها لم تتلق دعماً جماعياً من علماء الأزهر، ولا من السلطات الدينية في البلدان الأخرى. لا بُدَّ أن الطنطاوي، شيخ الأزهر، قد مرّ بعملية الاجتهاد أو القياس التناظر) كما هي موصوفة من قبل الحجج الدينية الكلاسيكية، لكن تصريحه بأن التحديد المسبق لقيمة الربح، كما تمارسه المصارف التقليدية، ليس حراماً، قوبل بمعارضة قوية من رجال الدين داخل مصر وخارجها على حدّ
سواء.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن اجتهاد أو قياس الطنطاوي لا يقدّم نفسه
Vogel and Hayes, Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return, p. 9.
۲۰۳
(1+)
ص ٢٠٠