الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي رؤية مختلفة — الصفحة ١٩٧

٦٠ مؤسسة مالية إسلامية في منطقة الخليج في العام ١٩٩٦، فوجد أن ٧٦,٦ بالمئة من المستشارين تلقوا تدريباً، ولديهم مؤهلات في الشريعة، و٨,٦ بالمئة كانوا متفقهين في كلّ من القانون الشرعي والقانون التجاري، و١١,٤ بالمئة كانوا مستشارين جمعوا بين الخبرة في القانون الشرعي والاقتصاد). ويعتقد بكر أنه أن هذا المسح أجري منذ سنوات بعيدة فإنه ما زال يمنحنا تقريراً دقيقاً عن تعليم ومؤهلات أعضاء الهيئات الشرعية اليوم برغم (1) ومن المؤكد أن النسبة المئوية من المستشارين المؤهلين في مجالات متعددة، أي ١١,٤ بالمئة، تعد نسبة منخفضة، وقد يمثل هذا سبباً لإحباط مدراء المصارف الإسلامية المهتمين برؤية وتفهم أفضل لأهداف عملهم من قبل أعضاء الهيئات الشرعية. وفي استقصاء للخلفية التعليمية لأعضاء الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية في الكويت، اكتشف المؤلّف أنهم يحملون عادة مؤهلات في الشريعة، وقليلون جداً من يجمعون بينها وبين الاقتصاد ومن بين قائمة مستشاري اللجان الشرعية للمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية في الكويت، والمدرجة في الملحق الرقم (۲)، نجد أن اثنين منهم فقط جمعا بين الاقتصاد والشريعة. ، وهناك أيضاً إشارات إلى أن وظيفة تقديم الاستشارات إلى المصارف الإسلامية حول الأمور الشرعية قد تطوّرت إلى عمل خاص، كما أدركت شركات تدقيق الحسابات ضرورة أن يمتلك بعض موظفيها على الأقل معرفة كافية بالقانون الشرعي في ما يتعلق بالتمويل الإسلامي فقد أدى مناخ العمل في منطقة الخليج مع ازدهار قطاع التمويل الإسلامي هناك، إلى خلق طلب على الموظفين الدارسين للشريعة في قطاع التمويل الإسلامي. وكثيراً ما تعرض المصارف، والجامعات والمكاتب الاستشارية دورات تدريبية في هذا الموضوع في حين أصبح دمج دراسة الاقتصاد مع الشريعة خياراً للعديد من طلاب الجامعة، لأنه يزودهم بأساس جيد للتوظيف في مؤسسة مالية إسلامية. وفي فترات لاحقة، سيطمح بعضهم إلى اكتساب عضوية إحدى الهيئات الاستشارية الشرعية. وقد توسّع أيضاً تنظيم المؤتمرات حول الأمور الشرعية المتعلقة بالتمويل الإسلامي، إلى درجة أنها اجتذبت النقد حتّى من المدافع الأكثر وفاء للأعمال المصرفية الإسلامية. فقد انتقد مدير تحرير مجلة المصرفي الإسلامي هذا التهافت Bakar, Ibid., p. 77. ۷۸ (0) (٦) المصدر نفسه، ص
ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.