الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي رؤية مختلفة — الصفحة ١٩٦

مجال يجب أن يتخذوا فيه الأحكام إن العديد من مؤسسات التمويل الإسلامي لديها إدارة للإشراف الشرعي، وهي تنسّق عادة بين الهيئة الإشرافية الشرعية والإدارات الوظيفية. وتقوم إدارة الإشراف الشرعي بمساعدة المدراء المفوضين في الأمور الشرعية اليومية، وتجيب عن بعض أسئلتهم، بينما ترفع أسئلة أكثر أهمية لكي تناقشها وتجيب عنها الهيئة الشرعية. وفي معرض تنسيقها بين الإدارات الوظيفية والهيئة قد تقوم إدارة الإشراف الشرعي بإعادة صياغة السؤال المطروح لتسهيل الحصول على جواب واضح من اللجنة وفي المثال الذي حصل عليه المؤلّف ملف إحدى المؤسسات المالية في الكويت، مرّ السؤال بمناقشة مفصلة بين إدارة الاستثمار وإدارة الإشراف الشرعي قبل أن يُرفع إلى الهيئة الشرعية في الشركة نفسها. وقد أعادت إدارة الإشراف الشرعي صياغة السؤال سبع قبل أن يظهر في شكله النهائي المذكور في ما يلي : من السؤال : ، مرات في كثير من الأحيان تقوم الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بالمتاجرة في أسهمها الخاصة أو بيعها أو شرائها، بهدف المحافظة على ثمن مرتفع إلى حدّ معقول لأسهمها. وتمثل هذه معاملة تجارية شائعة، تزاولها مؤسسات التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى غيرها. فهل هذه الممارسة موافق عليها من قبل السلطات الإشرافية الحكومية وزارة التجارة والمصرف المركزي) التي نظمت هذه الممارسة بإصدار اللوائح والتعليمات ذات العلاقة؟ وهل إدارة الاستثمار مهتمة بمعرفة القاعدة الشرعية بهذا الخصوص؟ الجواب : بعد أن استمع أعضاء الهيئة الشرعية إلى تفسير هذه المسألة، اكتشفوا أن الحقيقة حول هذه الممارسة هي أن الأشخاص المسؤولين في الشركة (أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء المفوضين يلجأون إلى شراء بعض حصص الشركاء في الشركة لضمها إلى ملكية ،الشركة، كما اكتشفوا أنّ هذه الممارسة محكومة بالتعليمات والقواعد الصادرة عن السلطات الحكومية المعنية. وقد اكتشفت الهيئة أنّ هذه الممارسة متوافقة مع الشريعة من حيث المبدأ، بيد أنه سيتم التوصل إلى قرار نهائي بهذا الخصوص خلال اجتماع الهيئة القادم، بعد أن تدرس اللجنة القواعد والتنظيمات الصادرة عن وزارة التجارة والبنك المركزي (انتهى). وقد قام حسن داود بتقصي مؤهلات أعضاء الهيئات الشرعية في أكثر من ۱۹۹
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.