ثالثاً : المصارف الإسلامية والتمويل العالمي
ذكرنا سابقاً أنّ المصارف الإسلامية تدير نحو ٣٠٠ مليار دولار أمريكي من الأصول، وأنه برغم أنّ هذا الرقم كبير جداً من الناحية المطلقة، فهو لا يمثل سوى بضعة أعشار من واحد بالمئة من مجموع أصول المصارف الدولية. ولذا، فإن الحديث المتفائل حول المصارف الإسلامية يجب ألا يعمينا عن الأموال التي تديرها هذه المصارف لا تمتلك في الحقيقة سوى تأثير صغير جداً في النظام النقدي العالمي.
أن
وقد توقع بعض مؤيدي الصناعة المصرفية الإسلامية أن تمتلك مصارفهم تأثيراً هائلاً في الأسلوب والأدوات المستخدمة في إدارة الأعمال المصرفية التقليدية، الأمر الذي ثبت أنّه كان حلماً أكثر منه حقيقة. وفي حقيقة الأمر إنّ المعاملات التجارية للمصارف التقليدية الأجنبية قدمت بطرق متعددة، مساعدات كبيرة لتأسيس الصناعة المصرفية الإسلامية والترويج لها. ولم تقتصر هذه المعاملات على تزويد المصارف الإسلامية بالمهارات والتقنية، لكن الأمر الأكثر أهمية كان تزويدها بالأدوات الاستثمارية المتوافقة مع متطلبات الشريعة. لذلك، نحن نتفق مع ما ورد حول هذا الأمر من أن «الاجتهاد الجديد حول التمويل الإسلامي يتم من خلال التعاون بين المؤسسات المالية التقليدية والإسلامية، وذلك خارج العالم الإسلامي في كثير من الأحيان (٤١).
بيد أن هذا الاجتهاد، أو الابتكار، من قبل المصارف التقليدية في تطوير الأدوات والمنتجات المقبولة بالنسبة إلى الشريعة لم يُنجز بسبب الاهتمام بالأمور الأكاديمية، بل من أجل اجتذاب الأموال من المصارف الإسلامية. وهكذا، فإن علاقة العمل بين المصارف الإسلامية المحليّة في منطقة الخليج والمصارف التقليدية الدولية كانت قوية دائماً، وهي تتعامل في ما بينها بانسجام لتحقيق مزيد من الربح للجانبين. ويتم هذا على الرغم من الملاحظات القاسية من قبل بعض الشخصيات البارزة في الصناعة المصرفية الإسلامية الذين يواصلون تذكير الجمهور بعد الصلوات بأن المهمّة المقدسة للمصارف الإسلامية، المتمثلة في كونها جاءت لإنقاذ البشرية من شرّ الربا»، مع تحذيرهم في الوقت نفسه من الكوارث الاقتصادية الوشيكة الناتجة من التعامل بالربا مستشهدين بالآية القرآنية يَمْحَقُ
Warde, Islamic Finance in the Global Economy, p. 87.
۱۷۷
(٤١)
ص ١٧٤