هو منصوص عليه في بياناته المالية لعام ۲۰۰۳ ، انخفضت بنسبة ١٠ بالمئة لتشكل ٧٠ بالمئة فقط من الإيرادات الإجمالية وفي الحقيقة، يمثل اعتماد بيت التمويل الكويتي على العائدات الناتجة من المرابحة حالة فريدة بين المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى، حيثُ إنَّ المرابحة تمثل ثلاثة بالمئة فقط من الإيرادات الإجمالية لبيت التمويل الخليجي في البحرين كما هو منصوص عليه في بياناته المالية لعام ۲۰۰۳ ، وتشكل خمسة بالمئة وعشرة بالمئة من الإيرادات الإجمالية لشركة أعيان للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي في الكويت، على الترتيب. لكن هذه المصارف الثلاثة استثمارية وبالتالي فهي غير مؤهلة بموجب القانون لمنح القروض الاستهلاكية وما عدا ذلك، لم تكن لتتمكن من مقاومة تلك المصادر السهلة نسبياً للدخل الناتج من صفقات المرابحة.
تتعارض هذه الحقائق كثيراً مع الهدف الاجتماعي الاقتصادي الذي روّجت له هذه المصارف في السابق وبصفة عامة وجدت المصارف الإسلامية أن المرابحة هي الملجأ الأكثر أماناً لقروضها، برغم أن العديد من رجال الدين المسلمين، كما ذكرنا سابقاً، أبدوا تشككهم في ما يتعلق بتوافق المرابحة مع الشريعة. ولكن حتى إذا اتفقوا مع مؤيدي شرعية المرابحة، مثل عارف الذي ينص في دفاعه على أن ما يجعل المعاملة إسلامية هو أن المصرف يشتري الأصول أولاً، ومن خلال ذلك يتحمل بعض المخاطر بين الشراء وإعادة البيع
(۳۹)
وقد شعر العديد من المتعاطفين بأنّ المصارف الإسلامية تمادت كثيراً في تفضيلها للمرابحة. وكان هؤلاء المدافعون الأوائل عن الصناعة المصرفية الإسلامية ناقدين لسياسات تجنّب المخاطر، كما هي ممارسة من قبل هذه المصارف الإسلامية. ومن جهة أخرى، رأى الكاتب الصحفي الإسلامي فيصل الزامل أن المصارف الإسلامية أدت من خلال تزويد القروض إلى الطبقة المتوسطة عبر المرابحة، إلى تشجيعهم على تطوير أنماط استهلاكية وانتهاج أسلوب حياة يتجاوز إمكانياتهم . وفي بعض الحالات، وصلت هذه المصارف إلى حد ابتزاز هؤلاء العملاء بالتهديد بتسليم الشيكات المؤجلة التي استلمتها منهم كتأمين، إلى الشرطة، مما قد يؤدي إلى الحكم بالسجن، طبقاً للقانون الكويتي.
(٤٠)
Mohammed Ariff, «<Islamic Banking,» Asia Pacific Economic Literature, vol. 2, no. 2 (4) (September 1988), pp. 46-62.
١٧٦
۲۰۰۰
(٤٠) القبس، ٥/١٧/
ص ١٧٣