(۹۷)
ويذهب أحمد إلى أبعد من ذلك في تعريفه للاقتصاد الإسلامي، ففي مثل هذا النظام، يتنامي الدخل الوطني ويوزّع طبقاً للشريعة الإسلامية التي تفترض العدالة في التوزيع ويمكن ملاحظة أن أحداً من أولئك الذين ساهموا في كتابات حول الاقتصاد الإسلامى لم يقدّم مخططات إجرائية تحدد معالم الطريق الذي يمكن انتهاجه لتحقيق العدالة في المجتمع، فالغالبية الساحقة من «المخططات» التي يفترض أن تضمن توزيعاً أفضل للدخل تعتمد على التبرعات الاختيارية من قبل المسلمين الأفراد. وبالإضافة إلى ذلك تفشل مخططاتهم في الضغط من أجل مراجعة للاجتهاد، ولإعادة تقدير النسبة المئوية للزكاة وطريقة تحصيلها نسبة إلى ثروة الفرد، أو لتقييم حالة المجتمع الذي يعيشون فيه. إن الزكاة مفروضة بنسبة ٢,٥ بالمئة من الثروة غير العاملة للفرد، لكن هذا لا يكفي لتصحيح التباين المفرط في توزيع الدخل في معظم النظم الاجتماعية المعاصرة. وبالإضافة إلى ذلك، فالإسلام لا يفرض ضريبة على الدخل وهذا يحرم الحكومات من دخل ثابت، وبذلك يسبب انهيار الخدمات التي تقدمها إلى شعوبها.
وفي الوقت نفسه، من المعروف أنّ الإسلام غير محايد عندما يتعلق الأمر بالمبادئ الأخلاقية، إذ إنَّ القرآن والحديث مفعمان بالآيات التي تحثّ على الأمانة والإيثار والتضحية لكن هذه الإشارات لا تكفي لتطوير مخطط إجرائي أو لتشكيل سياسة اقتصادية من شأنها أن تغيّر المجتمع نحو الأفضل. ومن المؤكد أنه إذا تم اختيار النمط الصحيح من الأفراد الذين يمتلكون الخصائص الأخلاقية للمؤمنين الصالحين، فمن الممكن توقع أنهم سيطرحون سياسات اقتصادية لتحسين تعاسة الفقراء. ولذلك، فإن النظام الإسلامي الذي يعتمد على إيثار وأمانة الناس لا يمكن أن يكون أرفع من نظام تطبّق فيه ضريبة على الدخل يتم تعديلها بشكل دوري للسماح بضبطها وفقاً للمتغيرات الاقتصادية الأخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن نظاماً مثل هذا الذي يعتمد على الضرائب التي تحدد نسبتها هيئة منتخبة من الممثلين لا يكون محايداً أبداً في ما يتعلق بالمبادئ الأخلاقية، فنظامه القانوني ومخططه الضريبي يتأثران بالقيم الأخلاقية التي تتداخل إلى حد كبير مع القيم الدينية والاقتصاد الوضعي بنفسه ليس محايداً في ما يتعلق
(۹۷) أحمد ، دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي،
ص
.۱۸
١٥٢
ص ١٤٩