الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي رؤية مختلفة — الصفحة ١٤٨

(۹۱) الإسلامي كعنوان لكتابه حول الاقتصاد الإسلامي، برغم أنه لا يقدّم أي جديد حول أي من هذين الموضوعين، كما تفتقر دراسته إلى نظرية اقتصادية أو إلى منهجية لتحقيق العدل الاجتماعي. وقد اعتمد على اقتباسات من القرآن لإثبات الأهمية الكبرى التي خلعها النص القدسي على العدل الاجتماعي : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩١). ويشير إلى الآية: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بالْقِسْطِ (۹۲) . ويستشهد أيضاً بالآية الكريمة: ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الله وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الحقِّ) (۹۳) . وقد فعل ذلك برغم حقيقة أن «العدل» المشار إليه في هذه الآيات القرآنية يشير إلى العدل في المحاكم، وليس العدالة في توزيع الثروات. ويشير الإبراهيمي أيضاً إلى الزكاة والإحسان والميراث، كقنوات لتوزيع الثروات، ويقدم تحريم الربا كسبيل لمواجهة الظلم ولتحقيق العدالة (٩٤). — (97) وفي كتابه الرائد اقتصادنا (۹۹) ، فرّق الصدر ـ كما لاحظنا بين الاقتصاد كمذهب وكعلم معتقداً أنّ العدالة مسألة متعلقة بالمذهب، وليس بالعلم، وصرّح بأن العدالة تمثل مرحلة انتقالية بين المذهب والعلم، بالإضافة إلى كونها الخاصية المميزة التي تفرّق الأفكار المذهبية عن التفكير العلمي. ويرجع هذا إلى أن العدالة في حد ذاتها معيارية، وليست شيئاً علمياً أو حسياً يمكن أن يخضع للملاحظة أو القياس أو التجربة، وهي تقدير للمسعى الإنساني (٩٦). ولم يكن في هذا التصوير المفرط بالتجريد للعدالة، فتحقيق العدالة يمكن في الحقيقة أن يقاس بالعديد من الأدوات الإحصائية مثل معدل دخل الفرد والانحراف المعياري للدخل المتوسط. وتفيد مثل هذه الأدوات كثيراً في قياس مدى تطبيق العدالة ومن بين ملامحها توزيع الدخل ضمن مجتمع ما في وقت بعينه. وبصفة عامة، يكرّر كل من ساهموا في الاقتصاد الإسلامي موضوع فعالية الزكاة في إعادة توزيع الثروة بين الأغنياء والفقراء لتحقيق العدالة في المجتمع. الصدر محقاً (۹۱) القرآن الكريم، «سورة النحل، » الآية ٩٠ . (۹۲) المصدر نفسه، «سورة المائدة ، » الآية ٤٢ . (۹۳) المصدر نفسه، «سورة المائدة ، » الآية ٤٨ . (٩٤) عبد الحميد براهيمي، العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية، ۱۹۹۷)، ص (٩٥) الصدر، اقتصادنا. ۳۲ (٩٦) براهيمي، المصدر نفسه، ص ۳۹۳۳ ١٥١
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.