هناك خاصية مميّزة أخرى للاقتصاد الإسلامي، وهي تحريمه للربا الذي يثبط عزيمة المقرضين ويقلّل معدلات الإنتاج ضمن النظام الاقتصادي الكلي. ويُدعى هذا الأمر عادة بدون اعتبار الحقيقة أن المدخرات في المصارف التقليدية تحوّل إلى استثمارات، مما يؤدّي إلى زيادة معدلات الإنتاج، وأن المصارف التقليدية لا تكدس المال، لكنّها تستثمر الحد الأقصى الذي تسمح به المصارف المركزية من خلال تقديم القروض أو إنشاء حافظة خاصة لأوراقها المالية. ويخلق مثل هذا النشاط فرص عمل، ويقلل من معدلات البطالة. وبهذه الطريقة، يكون الهدف الأخلاقي متأصلاً أو ضمنياً ضمن القرارات المتعلقة بالأعمال التجارية.
تمحيص
ولذلك، هناك حاجة إلى دراسة القيم الأخلاقية المتضمنة في السياسات الاقتصادية التي يتم التوصل إليها من خلال تطبيق الاقتصاد الوضعي، من أجل ادعاءات مؤيدي الاقتصاد الإسلامي، حيث يدّعي مؤيدو الاقتصاد الإسلامي أن الاهتمام بالقيم الأخلاقية أو العدل الاجتماعي هو أمر مقصور على الاقتصاد الإسلامي، ويمثل تفوقاً على الاقتصاد الوضعي. لذا، يتطلب هذا الأمر مراجعة تاريخية للاقتصاد الوضعي من آدم سميث إلى جون ماينارد كينز، ومراجعة الاقتصاد الإسلامي، كما طرح لأول مرة من قبل محمد باقر الصدر، ومن قبل المشاركين التالين له في هذا المجال. وقد تساعدنا مثل هذه المراجعات في كشف أسباب تخلف علم الاقتصاد كعلم اجتماعي في العالم الإسلامي، وتمكننا من معرفة مدى مساهمته في الاقتصاد الإسلامي، وكم منه قابل للتطبيق في ظل نظام اقتصادي حديث.
ثانياً : العلوم الاقتصادية عبر التاريخ
ارتبط تعريف الاقتصاد دائماً بدراسة الوسائل التي يدير بها الناس مواردهم النادرة. إن قاموس أكسفورد (انظر الجزء والطبعة المستخدمين في الببليوغرافيا) يعرّف علم الاقتصاد على أنه ذلك الفرع من المعرفة الذي يتعامل مع إنتاج وتوزيع الثروات نظرياً وعملياً، في حين إن ميلتون سبنسر في كتابه المعنون الاقتصاد المعاصر يعرّف علم الاقتصاد على أنّه ذلك العلم الاجتماعي الذي يتعلق بصورة رئيسية بالطريقة التي يختارها المجتمع لاستخدام موارده المحدودة التي لها استعمالات بديلة لإنتاج السلع والخدمات من أجل الاستهلاك الحالي والمستقبلي (١٥).
Milton Spencer, Contemporary Economics (New York: Worth Publishers, 1972), p. 2.
۱۲۸
(10)
ص ١٢٥