من
(۱۲)
في
الاشتراكية أو هجوماً عليها أكثر من كونها أبحاثاً متعلقة بعلم جديد. كان لا بُدَّ من الانتظار حتى الستينيات ليظهر أحد أهم الأعمال الرائدة في الاقتصاد الإسلامي، عندما نشر كتاب اقتصادنا لمؤلّفه محمّد باقر الصدر طبعته الأولى. ومنذ ذلك الحين، وبعد نجاح الصناعة المصرفية الإسلامية، تضاعفت المنشورات حول الموضوع. ومن الجدير ملاحظته هنا أن المصارف الإسلامية التي تدير أصولاً يتوقع أن تبلغ ۱۰۰۰ مليار دولار أمريكي بحلول عام ۲۰۱۳(۱۳)، استفادت كثيراً من هذه المنشورات فالاندفاع الكبير نحو هذا النوع النشاط المالي حاول إيجاد جذور أعمق، وهي مهمة كان من الممكن أن يقدمها الاقتصاد الإسلامي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الباحثين في حقل الاقتصاد الإسلامي كانوا مسرورين بنجاح الصناعة المصرفية الإسلامية، الذي يزودهم أيضاً ببيانات تجريبية مفيدة لأبحاثهم. هذا ويضع الاقتصاد الإسلامي اجتماعية مثالية، لا يمكن قياسها بالزيادات في العائدات أو في قيمة الأصول. وبهذه الطريقة، ففي حين تنحصر العناصر الدينية في الصناعة المصرفية الإسلامية في تحويل المعاملات المالية المشكوك في كونها ربوية إلى تعاملات مشروعة، نرى أن المثالية الدينية تتخلل جوهر وأهداف الاقتصاد الإسلامي، وخصوصاً تحقيق العدل الاجتماعي، إذ يبقى تحقيق العدل الاجتماعي هدفاً رئيسياً للاقتصاد الإسلامي، باعتبار أن المؤمنين ورثوا الأرض من الله : ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم
(١٤)
أهدافاً
عند مراجعة الأدبيات حول الاقتصاد الإسلامي، سنجد أن العدل الاجتماعي أو التضامن الاجتماعي، والملكية الثنائية (الحكومية والخاصة)، ومحدودية الحرية الاقتصادية تمثل الأعمدة الرئيسية لهيكل الاقتصاد الإسلامي، وتطرح بهذه الطريقة من قبل غالبية أولئك الذين بحثوا ونشروا حول الموضوع، بغض النظر عن كون خلفياتهم دينية أو أكاديمية. وكما سنرى، عُرض الاقتصاد الإسلامي في كثير من الأحيان كدراسة مقارنة مع الاقتصاد الوضعي الغربي والاقتصاد الماركسي. وقد تم التفريق بينه وبين هذين الحقلين بطرح بعد أخلاقي ادعى أن الاثنين الآخرين يفتقران إليه. كما أنَّ الاقتصاديين الإسلاميين يرون أن
(۱۲) رجل دين شيعي، ومفكر، وناشط سياسي عراقي، أعدم من قبل نظام صدام حسين عام ١٩٨٠.
(۱۳) القبس ٢٠٠٦/٢/٧ .
(١٤) القرآن الكريم، «سورة النور ، » الآية ٥٥.
۱۲۷
ص ١٢٤