الفصل الثالث
تحليل التكلفة والمنفعة باعتباره منهجاً لاتخاذ القرار
أخلاقياً. ولقد تناولنا النقطة الأولى في الصفحات السابقة. إن التطبيق المباشر لم يعد مطروحاً على الطاولة على أنه إجراء رفاهية مقبول. وسوف نتحدث في باقي صفحات هذا الفصل والفصل التالي عن النقطة الثانية كيف يمكن صياغة مجموع اختبار الـ (CV) المتعلق بتحليل التكلفة والمنفعة كي نجعل منه أداة صنع قرار مقبولة؟ وما الإجراءات المنافسة لتحليل التكلفة والمنفعة ؟ وأي من هذه الإجراءات يعد معظم الرفاهية؟ وسوف نناقش هذه التساؤلات.
تحليل التكلفة والمنفعة بوصفه إجراء قرار
تم تعريف تحليل التكلفة والمنفعة على أنه مجموع (CV) وهذا الاختبار الثابت لا يعتبر إجراء قرار قابل للتنفيذ إن القيود التحفيزية والإدراكية المعلوماتية لصانعي القرار لا تقلل من شأن «التطبيق المباشر بوصفه إجراء رفاهية فحسب، ولكنها تعمل على تقوية التعديلات في تحليل التكلفة والمنفعة نفسه. ومثال على ذلك، لن يعرف المسئول الحكومي على وجه التأكيد طبيعة المخرج الخاص بخيار سياسة ما، حتى بعد بذل جهد خارقاً في جمع المعلومات، وبناءً عليه لن يعرف شيء عن (CV) للفرد لذلك
المخرج. ويصف هذا الجزء مجموعة منوعة من التعديلات لمجموع اختبار الـ (CV) - العديد منها يستخدم في الممارسات الحكومية - الذي يقلل من تكاليف القرار المرتبط بتحليل التكلفة والمنفعة، ويزيد من فاعليته في مجال الرفاهية أو يزيد من شفافية المشرفين. ومن ثم يقلل خطأ الهيئة واحتمالات الانتهازية وتجعل هذه التعديلات من تحليل التكلفة والمنفعة أداة عملية للأشخاص الشرفاء ومقبولة لتصبح إجراء لتعظيم الرفاهية في مواجهة الإجراءات البديلة المتاحة حالياً.
ويتمثل أحد التعديلات في وضع قيود لخيارات السياسة المتخذة من قبل المسئولين عن وضع القرار (۱) معتبراً أن التشريع الحكومي هو مركز تحليل التكلفة والمنفعة. يوجد في أي لحظة محددة العديد وفي الواقع عدد لانهائي من التشريعات الممكنة التي يمكن أن تتخذها الوكالة تلك التشريعات تختلف في موضوعاتها ومضامينها وأسلوبها وغير ذلك. ويمكن أن تستخدم هذه التشريعات غير المحدودة تحليل التكلفة والمنفعة لتقييم كل هذه الخيارات في مواجهة القرار الراهن محل التطبيق. ولكن المسئولين عن وضع التشريعات لا يفعلون ذلك، فالمستندات ذات الأثر التشريعي التي ترسلها الهيئات لمكتب الإدارة والميزانية (OMB) لا تقيم إلا خيار سياسة واحداً
أسس جديدة في تحليل التكلفة والمنفعة
۹۳
ص ٩٣