تحليل التكلفة والمنفعة باعتباره منهجاً لاتخاذ القرار
الفصل الثالث
ولنبدأ بأول ملاحظة، ولنقم بتخيل إجراء قرار ولنطلق عليه « التنفيذ المباشر » للرفاهية الكلية والذي يتم صياغته على النحو التالي إن صناع قرار الهيئة ملتزمون باتباع تلك الخطوات التالية في اختيار سياسة ما :
١- تحديد كل خيار سياسة محتمل ........... .A) إلى حدود القدرة الإدراكية
له .
i,1.5
٢- لكل خيار سياسة (A) يحدد كل مخرج {Oim . حدود قدرته الإدراكية.
יך
ناتج عن (Ai) إلى
يجمع لكل زوج من ( كل المعلومات الخاصة بتقدير الاحتمالية المادية التي تجعل (A) تفضي إلى المخرج (0)
٤ - يجمع لكل (0) كل المعلومات المتصلة بتقييم مستوى الرفاهية الكلي المتحقق في
.(0)
-0
-7
استخدام تلك المعلومات لتحديد رقم منفعة المخرج (0) .
- حدد المنفعة المتوقعة لكل سياسة (A).
اختر السياسة (Ai) التي تعظم المنفعة المتوقعة.
من الواضح أن النص القانوني الذي يحث المسئولين الإداريين على اتباع هذه الإجراءات لتفعيل الرفاهية الكلية بطريق مباشر لا يعد في حد ذاته تعظيماً للرفاهية. وفي البداية نقول إن «التطبيق المباشر» يتضمن تكلفة قرار ضخمة سواء من حيث كل من التكاليف المباشرة أجور العمال ومصاريف مباشرة أخرى، أو التكاليف المؤجلة. إن تجميع المعلومة مكلف فإجراء التنفيذ المباشر يحث الهيئات على جمع كل المعلومات ذات العلاقة بتحديد احتمالية المخرجات الممكنة المختلفة للسياسات المختلفة موضع الاختبار، وأيضاً لتحديد مستوى الرفاهية الكلية في كل مخرج. وفيما يخص قيمة المعلومات، توضح الأدبيات المتعلقة بتحليل السياسة أنها ليست مجانية). فالمنفعة المتوقعة من الحصول على معلومات إضافية يمكن أن تكون أقل من التكلفة المتوقعة للحصول على تلك المعلومات. ولكن للأسف ليس هناك صمام أمان لقيمة المعلومات خاص بإجراء التطبيق المباشر».
إن حقيقة أن المسئولين الإداريين يتسمون بالرشد المقيد هو السبب الواضح الذي يجعل إجراء التطبيق المباشر» يتسم بضخامة التكلفة ويتعين التمييز بين الرشد
أسس جديدة في تحليل التكلفة والمنفعة
ص ٩٠