اسس جديدة في تحليل التكلفة والمنفعة — الصفحة ٨٩

الفصل الثالث تحليل التكلفة والمنفعة باعتباره منهجاً لاتخاذ القرار العام والنص الثاني يعتبر «قانوناً» لأنه مشتق من الهدف التشريعي العام ولكنه أسهل في التطبيق. فلو كان سائقو السيارات ورجال الشرطة وقضاة محاكم المرور قادرين تماماً على التفريق بين سلوكيات القيادة الآمنة وغير الآمنة، فإن النص الأول يكون أفضل من الناحية الأمنية. ولكن كل ابن آدم خطاء»، ومثال على ذلك أن نجد رجال الشرطة الذين يطبقون النص الأول يفشلون في القبض على المخالفين ويقبضون على بعض الأبرياء الملتزمين بالمعايير الأمنية في القيادة. ففي الحالة الأولى التي تفعل الهدف المحدد يمكن أن تكون شاملة أكثر من اللازم (تظلم أبرياء) أو غير شاملة بالقدر الكافي (تترك مذنبين) ويحدث ذلك أيضاً في الحالة الثانية. ولكن في الحالة الأولى عند التطبيق العملي أحياناً تكون شاملة أكثر من اللازم أو غير شاملة بالقدر الكافي أكثر منها في الحالة الثانية، فيمكن أن ينتج عنها ما يسمى بالإيجابيات الزائفة (سلوك أمن غير مصرح به أو سلبيات زائفة (سلوك غير آمن مصرح به أو ليس عليه عقوبة). وعلى كلّ فإنه من السهل لتفادي الأخطاء البشرية ( عن طريق الرادارات ومقاييس السرعة) تحديد السرعة بالميل في الساعة بدلاً من الحديث بصفة عامة. ومن هنا فإن خيار زيادة أو تعظيم الأمن بالنسبة للمشرع سيتم تحقيقه جيداً بأن يتم تفعيل النص الثاني «القانون» بدلاً من النص الأول «المقاييس»(1). يركز هذا المثال كما الكثير من النظريات على القولين في مواجهة المقاييس على التنظيمات الشرعية للسلوك الخاص. وعلى العكس فنحن نركز بالمقابل على القانون العام التنظيم الشرعي للاختيارات بواسطة المسئولين الإداريين ومع ذلك فإن وجهة النظر الأساسية ما زالت سائدة، وأي مسئول أو مراقب هيئة له هدف معين (هدفنا هو معيار الرفاهية (الشاملة له الخيار في إعطاء أمر للهيئة بأن تنفذ الهدف مباشرةً ولكنه يستطيع بذل جهد أكبر من حيث هذا الهدف عن طريق إعطاء تعليمات للهيئة أن تستخدم إجراء مختلفاً. وهذا التفريق بين المعيار الأخلاقي وإجراءات القرار المثلى الأخلاقية يرتبط بالرفاهية غير الشاملة من خلال نقطتين. أولاً : رغم أن الرفاهية الكلية تعتبر معياراً أخلاقياً فإن النص القانوني الذي يحتم على الهيئات أن تختار بين السياسات ويحدد السياسة التي تعظم الرفاهية الكلية لا يعد في حد ذاته من بنود تعظيم الرفاهية. ثانياً : رغم أن تحليل التكلفة والمنفعة ليس معياراً أخلاقياً، فإن القاعدة القانونية التي تجبر الهيئات على الاختيار من بين السياسات عن طريق اتباع تحليل التكلفة والمنفعة تظل مادة قانونية تعظم الرفاهية. أسس جديدة في تحليل التكلفة والمنفعة ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.