اسس جديدة في تحليل التكلفة والمنفعة — الصفحة ٤٦

الأسس الأخلاقية لأسلوب تحليل التكلفة والمنفعة الفصل الثاني من أجل الرفاهية الكلية في السلع العامة أو أي عناصر معيارية أو أخلاقية أخرى. وبصفة عامة فإن اختيارات الحكومة تكون أفضل توضيحاً من خلال الاحتكام إلى تفضيلات صانعي القرار ومعتقداتهم وليس عن طريق فكر أخلاقي معين. وهذا الاعتراض يسيء تفسير مشروعنا والذى يعتبر مشروعاً معيارياً، لا تفسيرياً. إن التحليلات المعيارية تصنع المعايير والمبادئ التى يجب أن تتبع من قبل البعض. وما يجب أن يتبع أو ما يسمى بما يجب أن يكون « الوجوبية» يجب أن يكون وجوبية أخلاقية أو وجوبية قانونية أو ربما يكون نوعاً آخر من الوجوبية. وفي أي حدث يجب أن نلاحظ أن من يصدر أي نصيحة معيارية ليس من الضروري أن يتبعها المشاركون. وكلمة الوجوبية معناها أستطيع وليس سوف. ولمزيد من التأكيد فلو كان المشاركون الحكوميون لا يعرفون الأخلاق فإن التحليل الدراسي للالتزامات الحكومية الأخلاقية لن يكون له هدف، ولكن الادعاء بأن المسؤولين الحكوميين عديمو الأخلاق مثله مثل الادعاء نفسه الذي يقول إنهم يفكرون في غيرهم، فالادعاء بذلك فيه مبالغة شديدة. وهناك دليل قوي على أن الممثلين السياسيين لهم بعض التفضيلات بعضها عامة وبعضها أخلاقية .(٦) . ومن هنا فإن مشروعنا - الخاص بمعيارية اقتصاديات الرفاهية - لن يكون بلا أهداف. وتتمثل المخاوف الأخيرة في أن تركيزنا يكون على الأخلاق وليس على القانون. حتى لو نجحنا في بيان أن الرفاهية الكلية لها ارتباط أخلاقي وأن تحليل التكلفة المنفعة هو إجراء اختبار تعظيم الرفاهية من خلال مدى واسع من نصوص السياسة، فلماذا هذه الاعتبارات الأخلاقية ذات جذب معياري لدى المسئولين الحكوميين؟ أليس هؤلاء الممثلون مقيدين بالقانون في مواجهة الاعتبارات الأخلاقية؟ وقد تكون الإجابة أن هذا القانون - حتى في الدولة الإدارية الحديثة - يعطى صناع القرار بعض الثغرات فاللغة التي تحكم القوانين واللوائح ليست محددة بالكامل، فهناك بعض المساحة للوسطية سواء كبرت أو صغرت ومن خلال هذه المساحة يستطيع المسئولون أهداف أخلاقية الرفاهية الكلية ويوجد إجابة أخرى تقول إن القانون يشمل بعض الاعتبارات الأخلاقية، مثل التعديل الرابع عشر للقانون الذي يشمل الأسس الأخلاقية للعدالة (المترجم هذا التعديل في الولايات المتحدة الأمريكية). وبعض قوانين أخرى تحاول دمج تحليل التكلفة والمنفعة في بعض الهيئات. وتستخدم بعض القوانين الأخرى نصوصاً مثل التفويض لتنظيم المخاطر غير المعقولة تسير في اتجاه الرفاهية الكلية وتحليل التكلفة والمنفعة، أو على الأقل تتيح الفرصة للمنظمات تقديم ٤٦ (۷) أسس جديدة في تحليل التكلفة والمنفعة
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.