بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ٩٥

كثيرة جداً في بعضها: «قلادة فيها خرز وذهب»، وفي بعضها: «ذهب وجوهر وفي بعضها: خرز وذهب وفي بعضها خرز معلقة بذهب ومن بعضها باثنى عشر ديناراً»، وفي بعضها: «بتسعة دنانير»، وفي أخرى : «بسبعة دنانير» . وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاط بأنها كانت بيوعها شهدها فضالة . قال الحافظ : «والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفاً، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها وقدر ثمنها ؛ فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الحكم بالاضطراب، وحينئذ ينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات؛ فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم؛ فيكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة . انتهى . وبعض هذه الروايات التي ذكرها الطبراني في صحيح مسلم» و «سنن أبو داود» . قوله: «ففصلتها»؛ بتشديد الصاد الحديث استدل به على أنه لا الذهب غيره بذهب حتى يفصل من ذلك الغير ويميز عنه مع يجوز بيع ليعرف مقدار الذهب المتصل بغيره . ومثله الفضة مع غيرها بفضة، وكذلك سائر الأجناس الربوية لاتحادها في العلة، وهي تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلاً ومما يرشد إلى استواء الأجناس الربوية في هذا ما تقدم من النهي عن بيع الصبرة من التمر بالكيل المسمى من التمر، أو كذلك نهيه عن بيع التمر بالرطب خرصاً لعدم التمكن من معرفة التساوي على التحقيق وكذلك في مثل مسألة القلادة يتعذر الوقوف على التساوي من دون فصل، ولا يكفي مجرد الفصل، بل لا ، १०
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.