بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ٩٤

والنسائي، وهو يدل بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز . قوله : «الصبرة» ؛ قال في القاموس : والصبرة بالضم: ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن. انتهى . قوله : «لا يعلم كيلها صفة كاشفة للصبرة؛ لأنه لا يقال لها صبرة إلا إذا كانت مجهولة الكيل . والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز أن يباع جنس بجنسه، وأحدهما مجهول المقدار ؛ لأن العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس شرط لا يجوز البيع ،بدونه ولا شك أن الجهل بكلا البدلين أو بأحدهما فقط مظنة للزيادة والنقصان وما كان مظنة للحرام وجب تجنبه وتجنب هذه المظنة إنما ، يكون بكيل المكيل ووزن الموزون من كل واحد من البدلين . باب من باع ذهباً وغيره بذهب عن فضالة بن عبيد ؛ قال : اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فقال : لا يباع حتى يفصل». رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه وفي لفظ : «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير وسبعة دنانير ؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ؛ حتى تميز بينه وبينه قال : إنما أردت الحجارة. فقال . النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ؛ حتى تميز بينهما». قال: فرده حتى ميز بينهما». رواه أبو داود. الحديث قال في التلخيص»: له عند الطبراني في «الكبير» طرق ٩٤
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.