بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ٨

قلت : إن كل مسكر حرام ؛ فلا يتم القضاء عليه حتى يكون، بحيث يشار إلى المقصود منه ليستعمل أو لا يستعمل ؛ لأن الشرائع إنما جاءت لتحكم ، على الفاعلين من جهة ما هم فاعلون فإذا شرع المكلف في تناول خمر مثلاً ؛ ؛ قيل له : أهذا خمر أم لا ؟ فلا بد من النظر في كونه خمراً أم غير خمر ، وهو معنى تحقيق المناط ، فإذا وجد فيه أمارة الخمر أو حقيقتها بنظر معتبر ؛ هذا خمر . فيقال له : كل خمر حرام الاستعمال ؛ فيجتنبه . وكذلك إذا أراد أن يتوضأ بماء ؛ فلا بد من النظر إليه : هل هو مطلق قال : نعم، أم لا؟ وذلك برؤية اللون وبذوق الطعم وشم الرائحة، فإذا تبين أنه على أصل خلقته ؛ فقد تحقق مناطه عنده وأنه مطلق، وهي المقدمة النظرية . ثم يضيف إلى هذه المقدمة ثانية نقلية وهي أن كل ماء مطلق؛ فالوضوء به جائز، وكذلك إذا نظر : هل هو مخاطب بالوضوء أم لا؟ فينظر هل هو محدث أم لا ، فإن تحقق الحدث؛ فقد حقق مناط الحكم، فيرد عليه أنه مطلوب بالوضوء، وإن تحقق فقده ؛ فكذلك، فيرد عليه أنه غير مطلوب الوضوء، وهي المقدمة النقلية . فالحاصل أن الشارع حكم على أفعال المكلفين مطلقة ومقيدة، وذلك مقتضى إحدى المقدمتين، وهي النقلية، ولا ينزل الحكم بها إلا على ما تحقق أنه مناط ذلك الحكم على الإطلاق أو على التقييد، وهو مقتضى المقدمة النظرية . والمسألة ظاهرة في الشرعيات نعم وفي اللغويات والعقليات، فإنا إذا قلنا : ضرب زيد عمراً ، وأردنا أن نعرف الذي يرفع من الاسمين وما الذي ينصب ؛ فلا بد من معرفة الفاعل من المفعول، فإذا حققنا الفاعل و میزناه؛ حكمنا عليه يمقتضى المقدمة ،النقلية وهي أن كل فاعل مرفوع л
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.