بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ٧

أولا: المقدمة كل مسألة يراد إثبات حكمها لا بد لها من دليل مشتمل على مقدمتين : أو غير آخره إحداهما : كلية مسلمة، سواء كانت شرعية أو عقلية أو لغوية أو طبية ذلك، وذلك لقيام ما يوجب تسليمها شرعاً أو عقلاً أو لغة ... إلى والمقدمة الأخرى تتضمن تحقيق المناط، وذلك بإثبات مناط حكم الكلية في المسألة الجزئية المطلوب إثبات الحكم فيها . وقد أفاض الشاطبي القول في ذلك مع التوضيح بالأمثلة؛ فاستحسنا نقله بنصه : قال رحمه الله تعالى : المسألة السادسة : كل دليل شرعي مبني على مقدمتين : إحداهما راجعة إلى تحقيق مناط الحكم، والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي . فالأولى نظرية، وأعني بالنظرية ها هنا ما سوى النقلية، سواء علينا ، أثبتت بالضرورة أم بالفكر والتدبر ولا أعني بالنظرية مقابل الضرورية، والثانية نقلية، وبيان ذلك ظاهر في كل مطلب شرعي؛ بل هذا جاء في كل مطلب عقلي أو نقلي ؛ فيصح أن نقول : الأولى راجعة إلى تحقيق المناط ، والثانية راجعة إلى الحكم. ولكن المقصود هنا بيان المطالب الشرعية، فإذا V
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.