بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ٢٣٣

مستثناة إليها . من هذه القاعدة العامة ، أي : أنها تجوز استحساناً لا قياساً للحاجة على أن بعض الفقهاء لم يشترط وجود موضوع العقد في كل العقود؛ فالإمام مالك رضي الله عنه لم يشترط هذا الشرط في عقود التبرعات؛ لأن المتبرع له لن يضار بشيء إذا لم يوجد المتبرع به ويتسلمه فعلاً، ولا في عقد الرهن؛ فشيء يتوثق به خير من عدمه كما يقولون، ولا في مثل الخضر والفاكهة، نعني الأشياء التي يوجد بعضها أثر بعض فمتى ظهرت البواكير منها جاز بيع ما لم يوجد تبعاً لما وجد، وذلك لأن فيه ضرورة لأنه لا يظهر ، الكل دفعة بل على التعاقب بعضها بعد بعض فلو لم يجز بيع الكل عند ظهور البعض ؛ لوقع الناس في الحرج . جواز بیعه : وإذا كان جمهرة الفقهاء (۱) يتشددون هذا التشدد على حين نرى الإمام مالك بن أنس يترخص بعض الشيء؛ فإن ابن تيمية يرى بصفة عامة أن المعدوم يصح أن يكون موضوعاً للعقد بمختلف أنواعه، أي بلا فرق بين عقود المعاوضات والتبرعات، وإذا حدث أن شيئاً ما لم يصلح أن يكون من العقود ؛ فالعلة ما يصحبه من الغرر والجهالة المفضيان عادةً محلاً لعقد للمنازعة لا أنه معدوم . وفي هذا يقول بأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز، وإنما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي ،معدومة كما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي موجودة؛ (۱) تقدم أن التشدد ليس رأي الجمهور. ۲۳۳
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.