وهو بحث ما يجب بحثه من العقود التي يمر بها القطن في مختلف
مراحله على ضوء الفقه الإسلامي، وهي :
1
- بيع
القطن قبل وجوده بسعر قطعي أو بسعر يحدده البائع في مدة
معينة أو بسعر سوق العقود في يوم معين .
- بيع قطن موجود فعلاً بسعر يحدد حسب الطريقة السابقة .
- البيع بين المورد والمصدر.
بيع المعدوم بسعر قطعي أو يحدد فيما بعد :
هنا نجد أنفسنا أمام مسألتين تتطلبان البحث، وهما :
العقد.
أ ـ بيع ما ليس موجوداً مع أن جمهرة الفقهاء (١) كما عرفنا من قبل يشترطون أن يكون المبيع غير معدوم حين ب ـ بيعه بسعر يحدد تماماً فيما بعد، أي بسعر السوق في يوم معين .
بيع المعدوم وعدم وجوازه :
يرى أكثر الفقهاء ومنهم الأحناف أن من شروط العقد ليكون صحيحاً ومعتبراً شرعاً وجود موضوع المعقود عليه حين العقد؛ فالمعدوم لا يصح إذاً أن يكون محلاً للتعاقد ؛ إذ من غير المعقول أن يتعلق حكم العقد وآثاره بشيء معدوم، ولهذا يجعلون عقد السلم والإجارة والاستصناع ونحوها
(1) هذا غير صحيح بل يرى جمهور الفقهاء جواز بيع الموصوف وصفاً يضبطه إلى أجل معلوم بثمن معلوم معجل وقت العقد، ولو كان البيع معدوماً وقت العقد، لكن يغلب وجوده عند الأجل، ويسمى بيع السلم، وهذا هو الصحيح لثبوته بالنصوص الصحيحة
الصريحة .
انظر ص ١٠٢ من البحث .
۲۳۲
ص ٢٣٢