۱۰ - تحت أي شروط يستطيع شخص أن يتعاقد على سلعة لا
بيع
يملكها الآن ولكنه يؤمل في توفرها لديه عند وقت التسليم؛ إما بإنتاجها أو تصنيعها أو شرائها من السوق (۱)؟
۱۱ - وإلى أي مدى يمكن اعتبار أعراف جديدة يتعارف عليها المتعاملون في الأسواق قواعد ملزمة لمن يرغب التعامل معهم يتوجب عليه الالتزام بتنفيذها وتعويضهم عما يسببه لهم من ضرر بسبب عدم التزامه بها إن تصرفوا على أساس عدم توقعهم لإخلاله بما تعارفوا على الالتزام به(۲)؟ كما تجدر الإشارة قبل الختام إلى أن من الاعتبارات التي يجب ملاحظتها أن هذه الأسواق الاستثمارية متوفرة في الدول الغربية، ومن المهم ملاحظة أن الاستثمار فيها يتم بنقل الأموال من البلاد التي يسكنها المستثمر إلى البلاد التي تقع بها تلك الأسواق، وعلاوة على أن البلاد التي يسكنها المستثمر أكثر حاجة لتلك الأموال وأولى بها؛ فقد تكون النتيجة بالنسبة لمواطني البلدان الإسلامية نقل مدخرات المسلمين واستثمارها في
(۳).
بلاد غير إسلامية .
يتبع ما تقدم كتاب قدمه الدكتور إبراهيم كامل ومعه محضر موقع عليه
کالی، بكاليء، وإذا كانت معينة قبضها المشترى . ثانياً : لا يجوز له التعاقد الآن على شراء عمله أجنبية بتسلمها بعد ثلاثة أشهر مثلاً بنقد ما أو ما يقوم مقامه عاجلاً أو آجلاً لما في الأول من ربا النسيئة ولما في الثاني من بيع الدين
بالدين، وقد يكون فيهما ربا الفضل إذا اتحد الجنس .
(1) يشترط لذلك شروط السلم الجائز شرعاً .
(٢) يعتبر من الأعراف ما لا يتنافى مع نصوص الشرع ومقاصده.
(۳) هذا مما . يجب تحتاج إليه من إنتاج أو رؤوس أموال .
اعتباره أصلاً في التعامل مع الغربيين ونحوهم محافظة على ثروة البلاد وما
١٩٦
ص ١٩٦