ومعروف أنه في جميع العقود إلا ما ندر في عالم العقود إلا ما ندر في عالم الأعمال في الوقت الحاضر لا يتم دفع كامل القيمة مقدماً (١)؟
٧ - هي يجوز التعامل بالتغطية الاحتياطية كما تم شرحها، وإذا جاز ذلك ؛ فهل يجوز بالتالي الاستثمار بالمضاربة في هذه العقود مع العلم أنه يتعذر وجود أحدهما دون الآخر (۲)؟
- إذا تعاقد الآن مصدر على بيع سلعة معينة بحيث يستلم القيمة
الآن على بيع
بعملة أجنبية (دولارات بعد ثلاثة شهور من (الآن فهل يجوز له التعاقد من تلك الدولارات التي سوف يستلمها ليحمي نفسه من تقلبات أسعار تلك العملة الأجنبية ؟ مع العلم أنه إذا جازت تلك التغطية الاحتياطية فلن تتم ما لم يوجد شخص آخر من بنك أو غيره قابل لأن يشتري تلك المخاطرة أو يتحملها مقابل ثمن (۳)؟
- وعكس الحالة السابقة إذا تعاقد مستورد على شراء سلعة، بحيث
يدفع قيمتها بعد ثلاثة شهور بعملة أجنبية؟ فهل يجوز له الآن التعاقد
من
على شراء حاجته من تلك العملة الأجنبية بالسعر الذي يتفق عليه الآن بحيث يتم استلام العملة الأجنبية بعد ثلاثة شهور (٤)م
(۱) يجب تعجيل قبض العوضين إذا كان ذهباً أو فضة أو كان أحدهما ذهباً والآخر فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، أما إذا كان أحدهما ذهباً أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية والآخر من غيرهما فيجب تعجيل الثمن كما في عقد السلم مع مراعاة بقية شروط السلم لأن تأخيرهما يكون من قبيل بيع كالى بكاليء وهو منهي عنه .
(۲) تقدم ما فيه بالتعليق ص ١٧٥ - ١٧٧ . (۳) لا يجوز لأنه لا يملك تلك الدولارات إلا من تاريخ استحقاقها ولأن ذلك من قبيل بيع كالي بكالي، أو صرف آخر من أحد العوضين .
(٤) أولاً : إذا كانت السلعة التي تعاقد على شرائها موصوف
من
الذمة العقد باطل لأنه بيع =
۱۹۵
ص ١٩٥