للشراء؛ أصبح من مصلحته شراؤها بالسعر المحدد في العقد وتحقيق ربح ، وكذلك إذا انخفضت أسعار أسهم الشركة الثانية بما يزيد عما دفعه قيمة حق الخيار في البيع أصبح من مصلحته بيعها بالسعر المتفق عليه وتوفير خسارة إن كانت الأسهم لديه أو شراؤها من السوق بالسعر المنخفض وبيعها بسعر
العقد وتحقيق ربح .
وبموجب
هذه العقود يدفع المشتري قيمة هذا الخيار مبلغاً يتفق عليه وهو عادة ثمن منخفض يتحدد حسب توقعات احتمالات ارتفاع أسعار الأسهم في حال حق الشراء أو انخفاضها في حال حق البيع، فكلما زادت الاحتمالات ارتفعت القيمة، ويتم المتاجرة في هذه العقود من قبل الأشخاص الذين يأملون في الاستفادة من حركة أسعار الأسهم بتحقيق عائد كبير قد يصل إلى أضعاف استثماراتهم (۱) .
ويوضح المثال التالي هذه العمليات :
لنفترض أن سعر أسهم شركة ما (شركة الحديد) في السوق حالياً (۷۰) دولاراً للسهم، وأنه معروض في السوق حق خيار الشراء (١٠٠) سهم بالسعر الحالي خلال (۹۰) يوماً مقابل ثمن غير قابل للاسترجاع
(۱) أولاً : العقد على دفع ثمناً لحق الخيار من الشراء أو البيع قد يقال : إنه عقد باطل لكونه دفع من غير مقابل متقوم .
سعر
ثانياً : في شراء المضارب حق الخيار مخاطرة بما يدفعه قيمة لحق الخيار لأنه لا يرجع إليه على كل حال، بل إما أن يخسره، إن ترك شراء الأسهم من المدة المحددة لانخفاض الأسهم، قدر ما دفعه حقاً للخيار أو أكثر، وإما أن تحسم من الربح إذا ارتفع سعر الأسهم في المدة المحددة للخيار فمستقبل السعر مجهول ورهين بأيدي جماعة لها شأنها في خفضه ورفعه، وفيه مخاطرة قد تأتي على رأس مال المضارب إذا كان لا يملك إلا ما دفعه قيمة لحق الخيار .
۱۸۹
ص ١٨٩