بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ١٨٨

لذلك ؛ فكما في أسواق السلع هناك أيضاً مضاربات في أسواق الأسهم، وقد تعقد صفقات مكشوفة حيث يقوم المضارب بالتعاقد لبيع عدد من الأسهم بسعر محدد مستقبلاً وهو لا يملك الأسهم)، أو التعاقد لشرائها مستقبلاً وهو لا يملك القيمة وإنما توقعاً في أن يتغير سعر تلك الأسهم لصالحه ؛ فيقوم بشرائها عند وقت التسليم وتسليمها إن كان بائعاً أو بالاقتراض لدفع القيمة إن كان ،مشترياً إن لم يقم ببيعها قبل استلامها ويستفيد من فرق السعر كربح ويعرف البائعون في هذا المثال بالمضاربين على انخفاض أسعار الأسهم والمشترون بالمضاربين على ارتفاعها . ويطلب من المضارب في كلا الحالتين دفع دفعة نقدية مقدمة كهامش ضماناً للوفاء بالعقد ونسبة الضمان في أسواق الأسهم أعلى بكثير منها في أسواق السلع الآجلة(٢). عقود الخيار : كذلك تطورت في الأسواق الآجلة عقود تسمى عقود خيارات يحق هذه البيع أو حق الشراء عند سعر معين ويتاجر بها المضاربون، وبموجب العقود يشتري المضارب حق الخيار لشراء عدد محدد من أسهم شركة معينة مثلاً عند سعر معين هو السعر الحالي خلال مدة معينة، أو يشتري حق بيع عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي، ويدفع مقابل أي من هذين العقدين ثمناً هو قيمة هذا الحق، فإذا ارتفعت أسهم الشركة الأولى وتجاوزت السعر الحالي مضافاً إليه ما دفعه قيمته حق الخيار (۱) ذلك بيع الإنسان ما لا يملك وبيع دين بدين زائداً ربا النسيئة . إذا كانت الأسهم نقداً في أو كانت للبائع من ذمة آخر وقد يكون معهم ربا الفضل إذا اتحد الجنس . (۲) في ذلك ما في الذي قبله من الربا . ۱۸۸
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.