وقد نشأت الحاجة للأسواق الآجلة في العملات الأجنبية بسبب
التداخل والترابط والتعقيد الذي أصبح عليه الاقتصاد والأعمال التجارية في العالم ؛ فالمقاول مثلاً يتعاقد على تنفيذ عملية بناء في بلد كالسعودية وتدفع قيمة العقد له بالريال، ولكنه لتنفيذ العقدي يتحمل مصاريف قيمة مشتروات أو أجور يضطر لدفع بعضها بعملات أجنبية، ونظراً لوجود فارق زمني بين وقت تقدير تكاليفه وتوقيع العقد، ووقت استلام كامل القيمة بعد إنجاز العمل ؛ فإنه قد يتعرض لخسارة لو تغيرت قيمة العملات الأجنبية خلال
هذه الفترة.
وللتوضيح : لنفترض أن مقاولاً تعاقد لإنشاء بناء بمبلغ (٣٤٠) مليون ريال في وقت كان سعر صرف الريال (٣,٤٠) ريالاً للدولار الأمريكي، وأن العقد يستغرق تنفيذه (۱۲) شهراً، ولنفترض للتبسيط أن القيمة تدفع على دفعتين : (۲۰٪) عند توقيع العقد، والباقي (۸۰٪) بعد انتهاء العمل، كما نفرض أن المقاول عند احتساب تكلفته للمناقصة على المشروع قدر أن جزء من تكاليفه قيمته (٦٠) مليون دولار سيدفعه بالدولار، وأعد ترتيبه بحيث يدفعه بعد انتهاء المشروع واستلام الـ ( ۸۰%) من قيمة العقد، وأدخل في حساباته هذا الجزء بسعر الصرف السائد عند توقيعه العقد؛ أي: ما يساوي (٢٠٤) مليون ريالاً ٤٦٠ - ٢٠٤)، فإذا تغير سعر صرف (٦٠×٣,٤٠ الدولار بالريال خلال العام تغيرت تكلفة هذه الـ (٦٠) مليون دولاراً عندما يستلم باقي قيمة العقد ويقوم بشراء الدولارات، فلو تغير سعر الصرف من (۳۰) ريالاً للدولار إلى (٣,٤٤)؛ فستزيد عليه تكلفة الدولارات من (٢٠٤) مليون إلى (٢٠٦٤ مليون ريالاً .
لذا؛ فمع أن المقاول قد يكون دقيقاً ومجتهداً وناجحاً في عمله؛ إلا
١٨٥
ص ١٨٥