الكبيرة بغية تحقيق الأرباح الكبيرة ) ، بينهما يرى البعض الآخر أن هناك فرقاً، فبينما يعتمد القمار على خلق مخاطر لا وجود لها بدون القمار تعتمد المضاربة على افتراض وجود مخاطر تجارية في عالم الواقع(٢)، وأن سوق المضاربة تخدم غرضاً اقتصادياً؛ إذ تساعد ذوي الحاجة على تغطية المخاطر في أعمالهم بإتاحة الفرصة لهم بعزل هذه المخاطر وعرضها للبيع في سوق المضاربة، كما حصل لصاحب المطحنة في المثال السابق (۳).
الأسواق الآجلة للعملات الأجنبية :
كما سبق ذكره في بداية البحث؛ فهناك أيضاً أسواق فورية وآجلة للمتاجرة بالعملات الأجنبية، ويتم التسليم بالنسبة للعقود الفورية حسب المتبع دوليّاً بعد يومين من إبرام العقد، وهذان اليومان ضروريان بسبب فارق الوقت بين المراكز المالية المختلفة، وليكون هناك وقت كاف لتنفيذ العقد بإرسال خطابات التلكس وتنفيذ الإشعارات بإجراء القيودات المختلفة، أما في السوق الآجلة؛ فيتم تسليم العملات الأجنبية في موعد لاحق يتم تحديده في العقد، ويدعى تاريخ التسليم، سواء في العقود الفورية أو الآجلة بموعد الاستحقاق، والتسليم يتم عادة بتسجيل المبلغ المتفق عليه بالعملة المتفق عليها في حساب المشتري .
(۱) هذا هو الذي يشهد له الواقع .
(۲) كلاهما يعتمد إيقاع نفسه من مخاطر ويخوص غمارها طمعاً من الكسب من غير وجهه
الشرعي.
(۳) لكنها لا تخدم الاقتصاد على الطريقة العادلة التي رسم قواعدها الإسلام وقد تقدم بيان
اعترافهم بالمخاطر وبيان أن التغطية لا تقضي على المخاطر ولكنها تقللها .
انظر التعليق رقم ١ ص ١٧٥ ، ص ٢٠٣ - ٢٠٥ من البحث .
١٨٤
ص ١٨٤