بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ١٧٩

إلا أن استثمار كان عشرة أضعاف السابق؛ أي: (٣٢١,٥٥٠) ريالاً، وبالتالي ؛ فإن ربحه لا يتجاوز (۱۰) من رأسماله، غير أنه لو انخفضت الأسعار بنفس النسبة في حال الشراء بالهامش ؛ لكانت خسارته كامل رأسماله، لذلك تتسم المضاربة بدرجة من المخاطر تفوق كثيراً المخاطر التي تنطوي عليها التجارة الحقيقة (١). ويمكن تطبيق نفس المثال على أي سلعة خلاف القمح من السـ يتم التعامل بها في أسواق السلع والمذكورة في بداية البحث . المضاربة : التي إن الفرق الرئيسي بين أسواق البيع العاجل (الفورية) والأسواق الآجلة ليس عامل الزمن ؛ فالتسليم في الأسواق الآجلة يمكن أن يكون في الشهر الحالي، بينما التسليم في الأسواق الفورية يمكن أن يتفق عليه لوقت لاحق. ومن قواعد الأسواق الآجلة أن السلعة بينما هي معروضة ومحددة الأوصاف والنوعية؛ إلا أنها ليست حسب عينة محددة، وبالتالي؛ فقد تختلف درجة النوعية ضمن حدود معينة دون الخروج عن تعريفها وأوصافها المحددة في قواعد السوق، كما أن من قواعد السوق أن يكون التسليم بالشهر؛ أي لشهر يناير أو يوليو أو ديسمبر مثلاً، وليس بتاريخ معين من الشهر، وعليه؛ فللبائع الحق في تحديد التاريخ من الشهر والنوعية (1) فيما ذكر اعتراف بالمخاطرة الفاحشة الناشئة عن تذبذب الأسعار وتقلبها نتيجة لتلاعب من بأيديهم تحديد الأسعار من القائمين على البنوك المركزية ومن إليهم من رجال السياسة المالية . ۱۷۹
ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.