الاحتياطية .
وفي المثال أعلاه ؛ فإن صاحب المطحنة يحاول أن يحمي نفسه من تذبذبات السعر ويحملها على المضارب الذي باعه العقد الأجل، حيث يؤمل المضارب أن يحصل على أرباح عالية وفي سبيلها؛ فهو مستعد لتحمل المخاطر، ودور المضارب هنا هو المتاجرة في تلك المخاطر فقط ؛ فهو ليس منتجاً للقمح أو متاجراً فيه، وإنما هو مضارب يتاجر في احتمالات تذبذب الأسعار حسب توقعاته عن اتجاهات الأسعار، فإذا صدقت
توقعاته ؛ حقق مكاسب عالية ، وإذا لم تتحقق ؛ فإن خسائره عالية أيضاً.
هذه العقود
وفي هذه العقود لا يحتاج المضارب إلا إلى رأسمال منخفض جداً مقارنة بما يحتاجه المتاجر في نفس البضاعة ؛ فالمضارب في يحتاج لدفع هامش ضمان يحدد بناءاً على ما يتوقع من مجال تذبذب سعر السلعة في (٥ ١٠) تلك الفترة، ويتراوح بين (۵ - (۱۰) في المئة من قيمة السلعة المتعامل بها ؛ فعلى سبيل المثال إذا قام مضارب بشراء كميات كبيرة من القمح عندما يكون سعر المكيال (۱۲۵) ريالاً ؛ فقيمة (٢٥) ألف مكيال من القمح (٣١٢٥٠٠ ريالاً ، فإذا كانت نسبة هامش الضمان الذي
و
يتوجب عليه دفعه عند التعاقد (١٠٪)؛ فلن يدفع أكثر من (٢٥٠ و ٣١) ريال (۱)؛ فإذا ارتفع سعر القمح بريال للمكيال الواحد أي (۱۰) وربع فيحقق ربح مقداره ٢٥٠ و ٣١ ريال أي نسبة (١٠٠٪) من الهامش الذي دفعه، وهو رأسماله المستثمر في هذه العملية، بينما لو قام شراء القمح مقابل سداد كامل قيمته وبعد ارتفاع القيمة قام ببيعه؛ فسيحقق نفس الربح
(1) من هذه الصورة تأخر أكثر رأس مال السلم باتفاق بين الطرفين على ذلك، وبذلك يكون منهما اتفاق على بيع دين في الذمة بدين، وهو ممنوع لما تقدم .
۱۷۸
ص ١٧٨